«دنيا جديدة».. رعاية شاملة لأهالي «بدائل العشوائيات» (ملف خاص)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شرعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة فى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، بعدما بات هذا الملف فى صدارة أولوياتها واهتماماتها، ويعد «الحماية الاجتماعية» من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة منذ السنوات الماضية حتى الآن، إذ ضم عدداً كبيراً من المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، حيث تحرص الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم فى استهداف الفئات المستحقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
واستكمالاً لذلك أطلقت «التضامن» حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بتكاتف الجهود والوصول إلى أهالى المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وعليه تقوم الوزارة بكافة أجهزتها بتنظيم قوافل اجتماعية داخل هذه المناطق، لتقديم جميع خدمات الوزارة للسكان مباشرة وبشكل فورى، بالشراكة مع عدد من الجهات أبرزها جامعة الأزهر ووزارة الثقافة، وآخر محطات هذه القوافل منطقة «أهالينا 1» بمدينة السلام، التى شهدت تقديم الخدمات المختلفة سواء الخاص بمحور الحماية الاجتماعية، التنمية، والتمكين الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العشوائيات السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافي
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، برفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتُعد دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
وقال حليم، في بيان له اليوم ، إن هذا القرار الدولي يُعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصري، تثبت قدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما يعكس التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأهداف المحددة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على ضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة تدعم استقرار المالية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 يُعد أحد أهم المؤشرات التي دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال دعم الصناعة، والسياحة، والطاقة، ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد حليم، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز الثقة الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويُقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يفتح المجال أمام تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حليم، أن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، سيؤدي إلى مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني خلال الفترات المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مسيرة دولة قوية تمضي بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة.
وأكد النائب هاني حليم، في ختام تصريحاته، أن الدولة حريصة على استمرار تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين المناخ العام، بجانب حرصها على دعم القطاع الصناعي والنهوض به وأيضا كافة المجالات الأخري مما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة لزيادة معدلات النمو بشكل ملموس واستغلال جميع الأوضاع الإيجابية التي تحدث من حولنا من أجل تحقيق طفرات اقتصادية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية