"فوزي": مصر حريصة على المشاركة الفاعلة بالتقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتجدد كل أربع سنوات، تستعرض فيها الدولة ما تم إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة فنحن بصدد إعداد التقرير الرابع فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019 وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير.
وتابع، أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقيناها الدورة السابقة أعلنا قبول مصر لعدد منها وتحفظنا على عددا منها ولم نقبل عددا منها، مشيرًا إلى أن المقبول من التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، موضحًا أن مصر تساهم كدولة صاحبة حضارة وتشارك المجتمع الإنساني في مسألة الارتقاء بحقوق الإنسان، وحريصون على المشاركة الفاعلة في هذا التقرير وهو معد من قبل عدد من الجهات الوطنية، ولا تستأثر جهة واحدة بوضع هذا التقرير لأن مسألة حقوق الإنسان عامة وشاملة.
وأردف، أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث لا نركز على حق ونهمل آخر، مؤكدا أن المعايير الدولية تقول إنه لكي تقدم تقريرك فلا بد أن تكون أجريت بشأنه مشاورات حيث نقدم التقرير لمجموعة من الخبراء، حيث تؤكد المعايير الدولية ضرورة المشاورات الحكومية وأصحاب الخبرة ومنظات المجتمع المدني، مستطردًا أنه جرى بالفعل مشاورات مع الجانب الحكومي وتلقينا الملاحظات وجرى تفعيلها واليوم نجتمع بجلسة الخبراء، وفي وقت قادم سنجتمع مع منظمات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل السياسي المستشار المشترك حالة حقوق الانسان حقوق الإنسان فضائية إكسترا نيوز مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مجلس حقوق الانسان محمود فوزي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية
زار وفد من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، جامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية إلى محافظة بني سويف.
بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.
وشارك في الاجتماع وفد المجلس الذي ضم كلًا من: شيرين المصري، مسؤول اللجنة الاقتصادية، وامحمد طلعت، ومحمد فؤاد من الأمانة الفنية للمجلس.
ناقش الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل الجامعة، من خلال المناهج الدراسية، تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في بناء وعي طلابي راسخ بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بأن الحق في التعليم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعليم التكنولوجي كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي،
وأكد أن دعم الجامعات في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان المصري، ويعزز من قدراته على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل يعكس قيم العدالة والكرامة والمساواة.
من جانبه، أعرب الدكتور جان هنري حنا عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز من بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وقام وفد المجلس بجولة داخل "المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)" للتعرف على برامجه وأنشطته في سبيل تأهيل الشباب لسوق العمل، باعتبار التمكين الاقتصادي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ولتأكيد دورها الحيوي في التمكين الاقتصادي والمعرفي للشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة محفزة للابتكار والمشاركة المجتمعية.