الاستماع لأقوال ضحايا متهمة بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تستمع جهات التحقيق المختصة، لعدد من مقدمي الشكوي ضد متهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة الملابس والأجهزة الكهربائية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها لهم فى مجال إستيراد وتصدير الملابس والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم .
وتبين قيام شخص وزوجته بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها .. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث والأجهزة الکهربائیة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير مستندات رسمية، لجلسة 25 أغسطس المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ك. إ." استغل موقعه الوظيفي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 534 ألف جنيه، كان من المفترض توريدها للبنك المركزي المصري، لكنه بدلًا من ذلك أودعها في حسابه الشخصي.
النيابة لم توجه للمتهم فقط تهمة الاختلاس، بل أيضًا تزوير محررات رسمية، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في إيصالات استلام النقدية، عبر تسجيل مبالغ أقل من المُحصلة فعليًا.
كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مستخدمًا قسائم مزورة نُسبت زورًا للبنك المركزي، أعدت بشكل محكم لتبدو وكأنها مستندات أصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.
بناءً على قرار المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال