انطلاق جلسة الاستثمار بمؤتمر المصريين في الخارج لوزارة الخارجية والهجرة.. صور
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انطلقت الان الجلسة الثانية من مؤتمر المصريين في الخارج والذي يعقد لليوم الثاني على التالي تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتأتي تلك الجلسة حول كيفية الاستثمار لأبناء مصر بالخارج.
تأتي الجلسة بحضور عدد من المسؤولين والجهات المتخصصة بهيئة الاستثمار بمصر، تحت اشراف السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما سيتلقى المسؤولين في نهاية الجلسة أسئلة واستفسارات وطلبات عددا من ابناء المصريين في عدة دول مختلفة، وذلك في حلقة نقاشية هامة نهاية الجلسة .
وانطلقت منذ صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة ل «مؤتمر المصريين في الخارج»، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا».
وتبدأ اولى جلسات اليوم، بعرض الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، برئاسة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لعرض الخدمات التي ستقدم ويطلبها ابناء مصر بالخارج.
ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر المصريين بالخارج وزارة الخارجية وزارة الخارجية والهجرة جلسة الاستثمار انطلاق جلسة الاستثمار ابناء المصريين الجاليات المصرية المصریین فی الخارج الخارجیة والهجرة
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية، وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية.