بحث التعاون بين مصر والفجيرة في تداول وتخزين المواد البترولية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقد مؤخرًا اجتماع تحضيري بين وزارة البترول والثروة المعدنية والفجيرة للنفط والغاز وبروج للاستثمارات البترولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي متمثلًا في حكومة الفجيرة والشركات التابعة لها.
وقد قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بزيارة المنطقة البترولية في إمارة الفجيرة وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومة الفجيرة لزياره مصر ومنطقة بترول الصحراء الغربية وميناء الحمراء، للإطلاع على آخر المشروعات البترولية وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة في مجال تداول وتخزين المواد البترولية.
وقد حضر اللقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس إبراهيم مسعود عن الجانب المصري والمهندس هاني عبد المنعم المدير التنفيذي للفجيرة للنفط والغاز والمستشار أحمد عادل مستشار حكومة الفجيرة.
جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة الفجيرة وبحث إطلاق وتدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة في منطقة البحر المتوسط، والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والذي يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق على بحث إمكانية التعاون في هذا المجال.
وقال المهندس محمود ناجي: «يأتي هذا الاجتماع التحضيري لبحث أوجه التعاون مع حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها، حيث توجد العديد من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها، وتحقق الفائدة لجميع الأطراف».
وبدوره قال أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة: «تتمتع جمهورية مصر بالعديد من الفرص الواعدة والهامة في مجال النفط والغاز، ونعتزم بالتعاون مع وزارة البترول المصرية لدراسة العديد من الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز تواجد حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها في قطاع الطاقة المصري».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنیة حکومة الفجیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي كـ"نهج شامل"
القاهرة- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 6 يوليو 2025، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، سبل تعزيز التعاون بملف الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وزارة الخارجية المصرية التي قالت في بيان إن الجانبين بحثا "سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة (غير النظامية)".
ونقل البيان عن عبد العاطي، تأكيده "أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".
وأشار عبد العاطي، إلى أن "الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".
كما شدد على "أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في اطار برامج التعاون القائمة".
عبد العاطي، لفت إلى "أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل".
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، دعا اجتماع وزاري لمنصة "عملية الخرطوم" الدولية، عقد في القاهرة، إلى معالجة جذور الهجرة غير النظامية، وفق "إعلان القاهرة" الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وتُعد "عملية الخرطوم" التي انطلقت في روما عام 2014، منصة حوار دولية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وتوسعت لاحقا لتشمل مجالات تنموية وإنسانية، ودعم مسارات الهجرة الآمنة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز إعادة الإدماج، والتخفيف من آثار النزوح الناتجة عن الأزمات البيئية أو النزاعات المسلحة.
وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن أكثر من 40 دولة إفريقية وأوروبية، إلى جانب مسؤولين من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة.
وأكد "إعلان القاهرة" أهمية التعامل مع الهجرة وفق القانون الدولي، واعتماد نهج شامل يضمن هجرة آمنة ومنظمة، مع التصدي لتهريب البشر، والاتجار بهم.