بحث التعاون بين مصر والفجيرة في تداول وتخزين المواد البترولية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقد مؤخرًا اجتماع تحضيري بين وزارة البترول والثروة المعدنية والفجيرة للنفط والغاز وبروج للاستثمارات البترولية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي متمثلًا في حكومة الفجيرة والشركات التابعة لها.
وقد قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بزيارة المنطقة البترولية في إمارة الفجيرة وميناء الفجيرة، ووجه الدعوة لممثلي حكومة الفجيرة لزياره مصر ومنطقة بترول الصحراء الغربية وميناء الحمراء، للإطلاع على آخر المشروعات البترولية وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة في مجال تداول وتخزين المواد البترولية.
وقد حضر اللقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس إبراهيم مسعود عن الجانب المصري والمهندس هاني عبد المنعم المدير التنفيذي للفجيرة للنفط والغاز والمستشار أحمد عادل مستشار حكومة الفجيرة.
جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة الفجيرة وبحث إطلاق وتدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة في منطقة البحر المتوسط، والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والذي يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق على بحث إمكانية التعاون في هذا المجال.
وقال المهندس محمود ناجي: «يأتي هذا الاجتماع التحضيري لبحث أوجه التعاون مع حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها، حيث توجد العديد من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها، وتحقق الفائدة لجميع الأطراف».
وبدوره قال أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة: «تتمتع جمهورية مصر بالعديد من الفرص الواعدة والهامة في مجال النفط والغاز، ونعتزم بالتعاون مع وزارة البترول المصرية لدراسة العديد من الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز تواجد حكومة الفجيرة والشركات التي تمثلها في قطاع الطاقة المصري».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنیة حکومة الفجیرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء : تطبيق نظام معامل الربحية «R-Factor» في بعض الاتفاقيات البترولية
وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقًا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها.
وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلًا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.
وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" بها.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة بتاريخ 13/5/2025، لعدد 29 موضوعاً.