محتجز بظروف مزرية.. منع عمران خان من العمل السياسي 5 سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الثلاثاء منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بعد إدانته وحبسه بتهم فساد، فيما يقول فريقه القانوني أنه محتجز في ظروف مزرية.
وأشارت اللجنة في قرارها، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول كبير، إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.
كما أضافت "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة خمس سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا، مضيفاً "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".
السجن 3 سنواتوحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن لثلاث سنوات يوم السبت بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022.
واعتقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.
وقال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن اليوم الثلاثاء على قرار إدانته وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن غدا الأربعاء.
كما يقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام اباد في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عمران_خان باكستانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: عمران خان باكستان عمران خان خان من
إقرأ أيضاً:
سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا
أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.
ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي.
ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب.
وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة.
وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين.
كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح