الأتراك ينقذون اقتصاد الجزر اليونانية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ساهم السياح الأتراك في دعم اقتصاد الجزر اليونانية، في ظل تمتعهم بخدمة مميزة وأسعار تنافسية، مقارنة مع تكلفة العطلات في تركيا.
ومن المتوقع أن يسجل عدد السياح الأتراك المتجهين إلى الجزر اليونانية خلال العطلة الصيفية رقما قياسيا هذا العام.
ويبدو أن قطاع السياحة اليوناني سعيد للغاية بالعدد المتزايد من الزوار الأتراك، حيث تجاوز عدد الأتراك الذين زاروا اليونان حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو من هذا العام 182 ألف شخص.
و يعرب متخصصو السياحة اليونانيون عن رضاهم عن اهتمام السياح الأتراك بالجزر، حيث سهل نظام “التأشيرة عند الوصول”، الذي تم تطبيقه في 10 جزر يونانية منذ أبريل، من زيارة السياح الأتراك للجزر، وبفضل هذا النظام، تمكن 35 ألف سائح تركي من دخول الجزر بسهولة.
ويقول خبراء السياحة اليونانيون إن الزوار الأتراك يمكنهم العثور على خدمة عالية الجودة بأسعار معقولة مما يجعل الجزر واجهة جذابة لهم.
ويقول أريس لازاريس، الأمين العام لاتحاد وكالات السياحة في ليسبوس، إن 75 بالمئة من السياح القادمين إلى الجزيرة هم من الأتراك، وهذا يساهم بشكل كبير في اقتصاد الجزيرة.
ويشير فوتيني يروندي، مالك فندق في جزيرة ساموس، إلى أن اقتصاد الجزيرة تم إنقاذه هذا العام بفضل السياح الأتراك، فيما حدث انخفاض كبير في أعداد السياح من هولندا والدول الإسكندنافية.
ويوضح الصحفي اليوناني تيودوروس بيليوتيس أن السياح الأتراك ينفقون الأموال ليس فقط في الفنادق والمطاعم، بل أيضًا في محلات السوبر ماركت ومتاجر الإلكترونيات، وأن السياح يأتون مرة أخرى، ويقيمون علاقات ودية مع سكان الجزيرة.
كما يلفت كيفانتش ميريتش، ممثل رئيس المجلس الإقليمي لاتحاد وكالات السفر التركية (TÜRSAB) في إزمير، الانتباه إلى جمال الجزر اليونانية، والمعاملة الودية من اليونانيين تجاه الأتراك، ويذكر أن ارتفاع معدل التضخم في تركيا تسبب في خسارة البلاد لميزتها السعرية التنافسية في سوق السياحة العالمية.
Tags: الجزر اليونانيةاليونانتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الجزر اليونانية اليونان تركيا الجزر الیونانیة السیاح الأتراک
إقرأ أيضاً:
مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه