ارتفاعات تاريخية لأسعار الغذاء بلغت 61% في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت تقارير دولية حديثة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة جراء السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتخذها حكومة المرتزقة والتي أفضت إلى مزيد من انهيار العملة اليمنية أمام الدولار والأجنبي، ومضاعفة المعاناة لدى المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وانهيار منظومة الكهرباء والخدمات، بينما الأوضاع المعيشية في المحافظات الحرة التابعة لسلطات صنعاء -وفق التقارير الأممية- شبه مستقرة نسبياً مقارنة بما يجري في المناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة :-
الثورة / يحيى الربيعي
قال تقرير أممي إن حصة الأسر اليمنية التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء وصلت في شهر يونيو 2024م إلى 60 % على مستوى اليمن، مع ارتفاعات تاريخية بلغت 61 % في المحافظات المحتلة، و59 % في مناطق صنعاء.
تحديث
ووفقاً للتحديث الشهري والصادر عن برنامج الأغذية العالمي، شهدت عدن والمحافظات المحتلة تدهوراً سنوياً أكثر حدة، حيث تضاعفت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) لتصل إلى 32 % .
وانخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 25 % في مناطق حكومة المرتزقة مقابل الدولار على أساس سنوي، ليبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1819 ريالاً للدولار بحلول نهاية يونيو.
العملة
ويُعزى هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط الخام، وحول ذلك تتوقع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” انخفاضاً شهرياً آخر بنسبة 5 % على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.
وفي مناطق صنعاء انخفضت قيمة الريال قليلاً بنسبة 1 %، ليبلغ 534 ريالاً للدولار.
وتذكر شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن قيمة العملة اليمنية تذبذبت في السنوات الأخيرة بسبب التدخل الأجنبي في السياسة النقدية، وارتفاع الطلب الموسمي، وزيادة التجارة الخارجية والسياسة التجارية.
القدرة الشرائية
وتشير إلى أن القدرة الشرائية تشكل قيداً كبيراً على الأمن الغذائي، حيث تميل الدخول من العمالة المؤقتة والثروة الحيوانية، وهي الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل للأسر والأسر الفقيرة، إلى التقلب.
في النصف الأول من عام 2024م، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر (تحت سيطرة حكومة صنعاء) بنسبة 26 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م ، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ الجنوبية في عدن والمكلا بنسبة 33 % على أساس سنوي، حسب برنامج الأغذية العالمي.
أسعار الوقود
وظلت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في مناطق عدن المحتلة مرتفعة، حيث ارتفعت بنحو 22 % على أساس سنوي -حسب قراءة بقش-، ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى انخفاض قيمة العملة المستمر وزيادة سنوية بنسبة 10 % في أسعار الوقود العالمية.
قدرة محدودة
وشهدت موانئ البحر الأحمر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 25 % في واردات المواد الغذائية خلال النصف الأول من 2024م، بينما شهدت الموانئ الجنوبية عدن والمكلا انخفاضاً سنوياً بنسبة 15 %.
وكانت المواد الغذائية الأساسية متوفرة في جميع أنحاء الأسواق اليمنية في يونيو 2024م، إلا أن قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء ظلت محدودة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
من صنعاء للضفة.. صاروخ يمني يشعل صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حركة الطيران في مطار بن غوريون توقفت مؤقتًا اليوم، عقب إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الحادث يأتي في ظل محاولات إسرائيلية مستمرة لإقناع شركات الطيران العالمية بإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى تل أبيب، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والعطل الصيفية.
وأضافت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن بعض الشركات الكبرى كانت قد قررت تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى منتصف أغسطس المقبل، بعد تهديدات سابقة من جماعة الحوثي، التي تعهدت بفرض حظر جوي على إسرائيل حتى توقف الحرب في غزة، ورغم تطمينات الحكومة الإسرائيلية، فإن الهواجس الأمنية حالت دون استئناف الطيران بشكل طبيعي، خاصة بعد سقوط صاروخ سابق أحدث حفرة بعمق يزيد عن 24 مترًا داخل مطار بن غوريون.
وأوضحت أن الصاروخ الذي أطلق اليوم لم يكن موجهًا إلى تل أبيب، بل صوب تجاه مناطق الجنوب، حيث دوت صفارات الإنذار في الخليل وبئر السبع ومحيط القدس وصحراء النقب، وتُرجح التقديرات أن الهدف كان قاعدة "نيفاتيم" العسكرية، التي سبق أن استُهدفت مرات عدة في ردود إيرانية وهجمات باليستية، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات احترازية بوقف حركة الملاحة الجوية.
وتابعت أن جيش الاحتلال أعلن لاحقًا اعتراض الصاروخ عبر منظومة الدفاع الجوي، دون تحديد مكان سقوطه أو تفاصيل إضافية، وبعد نحو 15 دقيقة من البيان العسكري، استؤنفت رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، وتبقى الأوضاع مرهونة بأي تصعيد جديد في ظل استمرار التهديدات التي تفرضها جبهات الدعم الخارجي للقضية الفلسطينية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية