بعد تراجع الأسهم ..مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي يُعتبر الأكبر في العال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بعدما تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد، وامتلأت شاشات التداول في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا، وإلى حد ما، أوروبا، بالأسهم الحمراء الوامضة المتجهة نحو الأسفل، مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الأكبر في العالم.
ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي وراء هذا الخوف هو أن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، كانت أسوأ بكثير من المتوقع.
ومع ذلك، بالنسبة للبعض، فإن الحديث ولو همسا عن تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود سابق لأوانه بعض الشيء.
وتنص القاعدة، التي سميت على اسم الخبيرة الاقتصادية الأمريكية كلوديا سَهم، على أنه إذا كان متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية من أدنى مستوى تم تسجيله خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، فإن البلاد في بداية ركود اقتصادي.
في هذه الحالة، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يوليو، وكان متوسط الأشهر الثلاثة 4.1 في المئة، وهو أعلى من أدنى مستوى خلال العام الماضي والذي كان 3.5 في المئة.
ومن بين المخاوف الأخرى حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صوت الأسبوع الماضي على عدم خفض أسعار الفائدة.
كما أن البنوك المركزية الأخرى داخل الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفضت أسعار الفائدة مؤخراً.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن الخفض في سبتمبر المقبل كان مطروحاً على الطاولة.
ومع ذلك، أدى هذا إلى تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلاً قبل أن يتحرك.
إن خفض أسعار الفائدة يعني أن اقتراض المال سيُصبح أرخص، وهو ما ينبغي أن يعمل من الناحية النظرية كداعم للاقتصاد.
وإذا كانت أرقام الوظائف تشير إلى أن الاقتصاد يتجه بالفعل نحو الانخفاض، فإن المخاوف تتمحور حول أن الوقت قد داهم بالفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفوق كل هذا، هناك شركات التكنولوجيا وأسعار أسهمها، إذ كان هناك ارتفاع طويل الأمد في أسهمها، مدفوعاً جزئياً بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة تصنيع الرقائق العملاقة إنتل أنها ستخفض 15 ألف وظيفة، في وقت أشارت فيه شائعات السوق إلى أن منافستها إنفيديا قد تضطر إلى تأخير إصدار شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها.
وإذا استمر الذعر في سوق الأوراق المالية واستمرت الأسهم في الانخفاض، فقد يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه القادم في سبتمبر لتخفيض أسعار الفائدة.
ووفقاً لكبير خبراء الاقتصاد في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، نيل شيرينج، والذي أوضح أنه إذا كان هناك اضطراب يتعمق في السوق، فسيبدأ في تهديد المؤسسات المهمة على المستوى النظامي أو الاستقرار المالي الأوسع.
وأخبرت سهم قناة سي إن بي سي يوم الاثنين أنه وعلى الرغم من أن "الزخم في هذا الاتجاه"، إلا أن الركود ليس حتمياً، وهناك مجال كبير لخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فإن البعض الآخر متردد بشأن بيانات الوظائف.
ويضيف أنه من المرجح أن يكون إعصار بيريل قد ساهم في ضعف الرواتب في يوليو الماضي، موضحاً أن بيانات أخرى رسمت صورة لسوق العمل ربما بدأت تبرد، ولكنها لا تنهار.
وأشار إلى أنه "لا توجد زيادة في حالات الفصل"، في حين أن الانخفاض "المتواضع" في متوسط ساعات العمل الأسبوعية في يوليو لا يشير إلى 'ركود'".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم العالمية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة التكنولوجيا سوق الأوراق المالية الاقتصاد الأمريكي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الجنيه ويقلص تقلبات الذهب
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأضاف واصف في تصريحات له اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا.
وأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية.
وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.