اتفاقية لتدريب وتأهيل 86 خريجا في مجال تقنيات المستقبل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وقعت وزارة العمل والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» اليوم اتفاقية تعاون تقضي بتدريب وتأهيل 86 خريجا في عدد من المجالات المتعلقة بتقنيات المستقبل من خلال «البرنامج الوطني لتنمية المهارات» الذي تنفذه أكاديمية عمانتل بهدف تطوير وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى تأهيلهم الفني والتقني والقيادي.
وقع الاتفاقية عن وزارة العمل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بينما وقعها عن الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة.
وبناء على الاتفاقية، ستتولى أكاديمية عمانتل تدريب وتأهيل الخريجين الشباب في مختلف مهارات وعلوم المستقبل منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات وذلك من خلال تنفيذ برنامج خاص بعنوان «البرنامج الوطني لتنمية المهارات».
ويهدف البرنامج الذي يمتد لعامين إلى سد فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وسيكتسب خريجو البرنامج خبرات دولية من خلال التعامل مع الشركات العالمية ومراكز البحوث والتطوير والابتكار محليا وعالميا، كما سيتاح للمشاركين تطبيق المعرفة المكتسبة في مواقف مختلفة وحقيقية، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات مهنية متخصصة.
و قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل: إن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة مع عمانتل إلى تأهيل الخريجين لتدريبهم على عدد من مهارات المستقبل، التي ستستجيب لاحتياجات سوق العمل الحديثة الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تمكين المنتسبين للبرنامج من المنافسة على مجموعة من الوظائف مستقبلا خاصة تلك التي تتطلب امتلاك مثل هذه المهارات.
من جهته قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: إن الاتفاقية مع وزارة العمل ستمكن «عمانتل» من الإسهام في دعم الجهود المبذولة لتطوير مهارات الشباب العماني وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتُجسد هذه الاتفاقية الدور المأمول من أكاديمية عمانتل في دعم الجهود الوطنية وتحقيق أهداف رؤية «عمان 2040» والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مشيرا إلى أن الأكاديمية تعمل على تطوير ورفع كفاءة منتسبي البرامج المختلفة لديها وذلك بالتركيز على المهارات التقنية المحددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
يذكر أن أكاديمية عمانتل تأسست هذا العام وتُعنى بتطوير المهارات الوظيفية والمهارات المستقبلية والتقنيات الحديثة الأكثر كفاءة التي تتماشى مع التطور التقني المتسارع مثل المحاكاة الافتراضية وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تخطيط المستقبل على الرمال.. كيف تحول الدولة الأراضي إلى أدوات إصلاح مالي؟
في لحظة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع الرؤى الإصلاحية، تتخذ الدولة المصرية قرارات محورية ترسم ملامح المستقبل المالي، وتُعيد ضبط إيقاع السياسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، جاء القرار الجمهوري الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض ضخمة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، كخطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعادًا تتجاوز مجرد نقل ملكية عقارية، لتصل إلى عمق التوجهات الرامية إلى خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل، خاصة عبر الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أرض لصالح الاقتصاد القوميصدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، وينص على تخصيص مساحة قدرها 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل نحو 174,399,900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ويهدف هذا التخصيص إلى تمكين الوزارة من استخدام هذه الأصول العقارية في دعم خطط خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز الشفافية المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة كوسيلة للتمويل، بما يرفع من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
أداة تمويل حديثة بخلفية شرعيةتُعد الصكوك السيادية واحدة من الأدوات المالية التي تتيح للحكومات الحصول على التمويل اللازم دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترتبط بأصول حقيقية وتُستخدم في تمويل مشاريع بعينها، أو في دعم الميزانية من خلال موارد ملموسة.
وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك في أبريل الماضي أن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أدوات الدين وتخفيض تكلفته.
كما كشف مسؤول حكومي لموقع "العين الإخبارية" عن أن مصر عينت خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور المستشار المالي والمنسق الرئيسي في عملية الإصدار المزمع. وتشمل قائمة البنوك:
إتش إس بي سي (HSBC)سيتي بنك (Citi Bank)بنك دبي الإسلاميبنك أبوظبي الأولمصرف أبوظبي الإسلاميوستتولى هذه البنوك مهمة الترويج للصكوك من خلال ترتيب اجتماعات مع مستثمرين دوليين، بهدف ضمان نجاح عملية الطرح وجذب سيولة أجنبية تدعم الاحتياطي النقدي.
سندات مستحقة ومحدودية في الإصدارات الجديدةتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تستعد الدولة لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات وزارة المالية.
كما تلتزم الحكومة بعدم تجاوز حاجز 4 مليارات دولار من الإصدارات الدولية للديون خلال السنة المالية الحالية، في إطار سياسة تحوّطية تهدف إلى ضبط هيكل الدين وعدم إثقال كاهل الموازنة بمزيد من الالتزامات الخارجية.
يعد الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات يتمثل في طبيعة الضمان. فبينما تُعد السندات التزامًا ماليًا عامًا على الجهة المُصدِرة، فإن الصكوك ترتبط بأصل عيني يُستخدم لضمان حقوق المستثمر.
وعادة ما تقدم عائدًا أقل مقارنة بالسندات، لكنها توفر أمانًا أكبر للمستثمرين بفضل ارتباطها بأصول حقيقية، مما يعزز الثقة في استرداد قيمة الاستثمار حتى في حال حدوث اضطرابات مالية.
كما أن الحكومة تهدف من خلال طرح الصكوك محليًا إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لا يتعاملون حاليًا مع أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة والسندات، وخاصة أولئك الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الدين الخارجي لمصر.. أرقام وتحليلاتأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الدين الخارجي.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في ديسمبر، مقارنة بـ 40.8% في سبتمبر، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا بنهاية العام، بانخفاض طفيف عن 1294 دولارًا في سبتمبر.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2024 ما قيمته 13.354 مليار دولار، منها 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا مستحقة.
خطوة استراتيجية تدعم الاستقرار وترسّخ الثقةفي ظل هذه المعطيات، يُعد قرار تخصيص أراضٍ لصالح وزارة المالية خطوة ذكية ومدروسة تستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوظيفها في دعم استقرار المالية العامة للدولة. كما يفتح الباب أمام توسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز ثقة الأسواق ويدعم تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط والطويل.
إن ربط أدوات الدين بأصول حقيقية مثل الأراضي الحكومية لا يعزز فقط ثقة المستثمرين، بل يرسخ نهجًا جديدًا في إدارة الدين العام، يُبشّر بتحولات نوعية في هيكل التمويل الحكومي، تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة