«المركزي المصري»: صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع لـ46.49 مليار دولار في يوليو
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع (105 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي ليسجل بنهاية الشهر 46.49 مليار دولار أمريكي، مقابل 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
هذا وصعد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي المصري على أساس سنوي بنسبة 33.28% بما قيمته 11.6 مليار دولار، مقارنة بـ 34.
"الاحتياطيات الدولية" هي أرصدة نقدية من الأصول الدولية الحرة القادرة على الوفاء وتسوية المعاملات الدولية وتحتفظ بها السلطة النقدية في البلد (البنك المركزي) كاحتياطي يكون جاهزا عند الطلب حالما تنشأ الضرورة لذلك وحتى تتجنب الدولة اللجوء لسياسات غير مرغوبة، في حالة عدم توافر هذا الاحتياطي.
ويأتي الدولار واليورو والين والاسترليني واليوان، بجانب الذهب، على رأس أهم عناصر الاحتياطيات الدولية القابلة للتحويل، بالإضافة لحقوق السحب الخاصة، وهي صافي موقف الدولة في صندوق النقد الدولي.
وتشكل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي أهم عناصرالاحتياطيات الدولية، حيث يعتبر "الدولار" أهم عناصر الاحتياطيات الدولي لجميع دول العالم وأهم مصادر السيولة الدولية على الإطلاق.
يعتبر الحد المناسب للاحتياطيات المتعين الاحتفاظ به في الوصول لمستوى الآمن للاحتياطيات الدولية يجب أن تغطي أرصدته من أربعة إلي 6 أشهر من الواردات السلعية للدولة، ويكفي الاحتياطي النقدي المعلن من المركزي المصري اليوم لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية.
اقرأ أيضاًبقيمة 1.25 تريليون جنيه.. المركزي يجذب فائض سيولةفي الودائع بمعدل ثابت
القيادة المركزية الأمريكية تدمر آليات عسكرية تابعة للحوثي في خليج عدن والبحر الأحمر
استقرار «الأخضر».. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية اليوم الإثنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الاحتیاطیات الدولیة المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟