1.35 مليار درهم إيرادات “إمباور” خلال النصف الأول من 2024 بنمو 10.3%
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت إيرادات إجمالية بقيمة 1.352 مليار درهم، وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 693 مليون درهم.
وقالت الشركة، في بيان صحفي أمس، أن ايراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نمت بنسبة 10.
وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ”إمباور”، إن النتائج المالية النصفية تترجم مواصلة المجموعة، ازدهارها المالي، الذي يصب في نمو اقتصاد دبي، وفي زيادة ربحية شركائها من المساهمين.
وأضاف أن أكبر محركات الإيرادات المالية المستدامة جاءت بدعم تزايد الطلب على خدمات المؤسسة على محورين، الأول تزايد الإقبال من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على تبني ممارسات صديقة للبيئة، عبر استخدام أنظمة تبريد المؤسسة التي تلبي متطلباتهم على صعيد حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن المحور الثاني يكمن في تزايد معدلات الإشغال في المشروعات العقارية على اختلاف استخداماتها، وتتقدمها شريحة المشروعات السكنية، وهو ما يسهم في تزايد الطلب على خدمات أنظمة تبريد المناطق من “إمباور”، إضافة إلى الزيادة في عدد المشروعات الجديدة التي تلتحق بشكل منتظم بمحفظة المؤسسة على مدار العام، وهو ما ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل السكن والتعليم والصحة والعقارات التجارية والمكتبية والضيافة وعقارات تجارة التجزئة والترفيه.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، زيادة كبيرة في أعمال “إمباور” حيث تم توقيع 56 عقدا جديدا، لتوفير أكثر من 58.3 ألف طن تبريد لمشاريع ومباني متعددة في دبي، موزعة على مناطق مختلفة منها 19 ألف طن تبريد في قرية جميرا و7.2 ألف طن في شارع الشيخ زايد، و6.9 ألف طن في منطقة ميدان و6.3 ألف طن في أبراج بحيرات خميرا، والباقي في مناطق أخري ضمن الإمارة، لترتفع القدرة المتعاقد عليها إلى أكثر من 1.72 مليون طن تبريد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».