المجلس الانتقالي تحت ضغط العفو الدولية لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الجديد برس:
دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر، الذي جرى اعتقاله في عام 2022 وإصدار حكم في حقه بالسجن 4 سنوات.
وطالبت المنظمة، في بيانٍ نشرته على حسابها بمنصة (إكس)، يوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي بإلغاء الحكم الذي صدر بحق الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة غير عادلة.
وأضافت: “ما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترف بها دولياً في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور”.
واعتقلت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الصحفي أحمد ماهر في عدن بتاريخ 6 أغسطس 2022، ويقضي الآن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات إثر محاكمة فادحة الجور؛ وفق وصف المنظمة.
وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الحكم الصادر بحق الصحفي ماهر الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن في مايو الماضي.
ومنتصف يوليو الماضي، طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، رئيس المحكمة العليا علي الأعوش، بتحمّل المسؤولية القانونية، وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات بقضية نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار حكم بسجنه.
وأكدت أسرة الصحفي ماهر أنها لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور، ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية رغم الطلبات والدفوع التي قدمت أثناء فترة المحاكمة.
وأشارت أسرة الصحفي أحمد ماهر إلى ضرورة احترام حقوق الصحفيين، وحرية الرأي والتعبير، والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار، وتشكيل لجنه قانونية مستقله سياسياً للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات غير قانونية التي حدثت مع نجلها، والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟