موظفو الكهرباء في عكار التزموا الاضراب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
التزم الموظفون والعمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا، قسم القبيات - قسم برقايل - قسم القليعات في محافظة عكار، الاضراب التحذيري، الذي دعت إليه نقابة مؤسسة كهرباء لبنان، باستثناء محطات التحويل الرئيسية في حلبا والمناطق، احتجاجا على "رفض وزير المال الموافقة على تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024، مطالبين الوزير بالعودة عن قراره لأنه حق مكتسب لهم".
وكان الموظفون والعمال والمستخدمون حضروا صباحا الى مكاتبهم، دون القيام بأي عمل او إجراء أي مناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضبط ثلاثة متهمين في دائرة توزيع كهرباء الديوانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط ثلاثة متهمين في دائرة توزيع كهرباء الديوانية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في دائرتي الكهرباء والصحَّة في المحافظة"، مُبيّنا أنَّ "العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُوظَّـفين، على خلفيَّة الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة وطلبهم رشى".
وأوضح، أن "الفريق تمكَّن من ضبط مسؤول قسم المبيعات في مقرّ دائرة توزيع كهرباءِ الديوانيَّة، ومسؤول مبيعات القسم الثاني في الدائرة، فضلاً عن شخصٍ لديه أعمال مقاولة في دائرة الكهرباء، بالجرم المشهود بعد طلبهم مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بترتُّب مبلغ (22) مليون دينارٍ كديونٍ على محلّه التجاريّ".
وأضاف، أنَّ "المُتَّـهمين قاموا بالضغط على المُواطن وقطع التيار الكهربائيّ عنه، (كونه من أصحاب الأموال والعقارات) في وقت لم تكن بذمَّـته أي ديونٍ"، لافتا إلى أنَّه "تمَّ خلال العمليَّـة ضبط (12,500) دولار، وأكثر من (10) معاملاتٍ تتعلَّق بالتلاعب بمبالغ رسوم اشتراك مولات وعماراتٍ تجاريَّةٍ، بحوزة المُتَّـهمين".
وتابع البيان، أن "الفريق رصد مخالفات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ العامّ، تمثلت برداءة الإعاشة الخاصَّة بالأطباء في المُستشفى، بالرغم من استقطاع مبالغها من رواتب الأطباء، حسبما أشار إليه محضر التحقيق الإداريّ وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة، كما كشف الفريق عن وجود مُخالفاتٍ بإجراءات الشراء في شعبة العيادات الطبيَّة في الديوانيَّة وجلب المواد من دون إدخالها مخزنياً".
ونوه، بأنه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، بالعمليات المُنفّذة بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لتقرير مصيرهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»