ديزني تزيد الأسعار مرة أخرى لخطط البث المستقلة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
فيما يبدو أنه تقليد سنوي، أعلنت ديزني أن تكاليف الخطط المستقلة لخدمات البث الفيديو الخاصة بها ستصبح أكثر تكلفة، بدءًا من 17 أكتوبر.
سترتفع خطة Disney+ Basic المدعومة بالإعلانات من 8 دولارات شهريًا إلى 10 دولارات، بينما تقفز خطة Disney+ Premium الخالية من الإعلانات من 14 دولارًا شهريًا أو 140 دولارًا سنويًا إلى 16 دولارًا شهريًا أو 160 دولارًا سنويًا.
تذكر أن هذه الخدمة كانت تكلف 7 دولارات شهريًا فقط، بدون إعلانات، عندما تم إطلاقها قبل أقل من خمس سنوات.
يبدو أن خطة كومبو واحدة فقط ستحصل على تغيير. حيث سترتفع تكلفة Disney Bundle Duo Basic، التي تتضمن الوصول المدعوم بالإعلانات إلى كل من Disney+ وHulu، من 10 دولارات شهريًا إلى 11 دولارًا شهريًا. كما تزيد خطط Hulu + Live TV من التكاليف: 83 دولارًا شهريًا للدعم الإعلاني، و96 دولارًا شهريًا للخلو من الإعلانات.
تم تضمين تكاليف الاشتراك المتزايدة في إعلان ميزة كان شائعًا في وقت سابق من هذا العام. ستبدأ Disney+ في تقديم قوائم تشغيل مستمرة للمشاهدين بدءًا من 4 سبتمبر. سيكون هناك قائمتا تشغيل للبدء: قناة لـ ABC News Live، وأخرى تحتوي على مقاطع فيديو لمرحلة ما قبل المدرسة. ستبدأ أربع قوائم تشغيل أخرى في وقت لاحق من الخريف: المحتوى الموسمي، والقصص الملحمية (التي تضم امتيازات مثل Marvel وStar Wars)، وThrowbacks ("محتوى الثقافة الشعبية الحنين") والحياة الواقعية (السير الذاتية والأفلام الوثائقية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.