الغرفة التجارية بالبحيرة تجتمع بتجار البورصة السلعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد محمد الشريف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، و أعضاء مجلس الإدارة، إجتماعًا مثمرا مع تجار البورصة السلعية بمركز بدر ،وذلك بمقر الغرفة التجارية بدمنهور، والذي شهد عودة بين الغرفة التجارية، وتجار البورصة السلعية وتأكيدا على إلتزام مجلس الإدارة بخدمة مصالحهم.
حيث تم خلال الاجتماع عرض خطة عمل شاملة لتنفيذ المشروع، والتي لاقت إستحسان التجار.
ووصف التجار هذا الاجتماع بأنه "بصيص أمل جديد" مؤكدين على أهمية التعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة ،والتجار لتحقيق النجاح المنشود. وأعربوا عن ثقتهم في مجلس الإدارة ، متمنين له كل التوفيق في تحقيق أهدافه. وقد تم تحديد موعد للاجتماع القادم يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الساعة 11 صباحا.
وأكد محمد الشريف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، على أهمية إستعادة الثقة بين الغرفة وتجار البورصة السلعية، مشيرا إلى أن ذلك هو الأساس لبناء شراكة قوية وناجحة. كما شدد على أن مجلس الإدارة يعمل جاهدا لتلبية إحتياجات التجار وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مأكدا على أهمية العمل معا كفريق واحد لتحقيق الرؤية المشتركة.
و أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، بأن الفترة المقبلة ستشهد جهودا كبيرة ومكثفة لإنهاء مشروع البورصة السلعية الزراعية للخضر والفاكهة بمركز بدر ، وكذلك إستكمال تطوير المعمل المركزي.
وأضاف الشريف أن الغرفة ستطرح وحدات تابعة لها للإيجار لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات الحكومية لإغلاق الأسواق العشوائية ومكافحة ظاهرة الاحتكار، مما سيساهم في تقليص حلقات التداول و ضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ،و التي تسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الشفافية في السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالبحيرة تجتمع بتجار البورصة السلعية الغرفة التجاریة بالبحیرة البورصة السلعیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.