الحكومة تتعهد بضبط مسار المالية العمومية للدولة على خلفية إجراءات تحد من النفقات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت الحكومة، إنها خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، ستحرص على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية، والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و 3% سنة 2026 ، وضبط حجم المديونية في أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها مذكرة توجيهية بعث بهل رئيس الحكومة، إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024.
وبناء على هذه المعطيات، قال رئيس الحكومة، إنه يتعين على وزراء الحكومة، التقيد بإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 ، حسب الأولويات المحددة، مع الالتزام بضبط النفقات، وفقا لعدة توجيهات.
وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، دعا أخنوش، الوزراء إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعاهم أخنوش في هذا الإطار، إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد رئيس الحكومة، على وجوب الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال، ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وحث أخنوش الوزراء، على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة، على وجوب التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
كما حث رئيس الحكومة، الوزراء، على ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وشدد رئيس الحكومة أيضا، على التقليص إلى أقصى حد، من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة المالية العمومية ترشيد النفقات قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة المالية العمومية ترشيد النفقات قانون المالية رئیس الحکومة الحرص على سنة 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بفلسطين ما لم تتخذ “إسرائيل” إجراءات ملموسة بشأن غزة
الثورة نت/..
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ “إسرائيل” إجراءات ملموسة نحو السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الوضع المروع في غزة.
وأضاف ستارمر، خلال تصريح للصحفيين بشأن قطاع غزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني، أن المساعدات الجوية لغزة “بدأت”، مشيرا إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع.
وذكر أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو حل طويل الأمد، مؤكداً أنه يدعم جهود وقف إطلاق النار، وأن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين.
وتابع: “أستطيع أن أؤكد أن بريطانيا سوف تعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة “الإسرائيلية” خطوات ملموسة لإنهاء الوضع المخيف في غزة، وقبول وقف إطلاق النار”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام