السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب موظفيها عن يونيو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع، الخميس، سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولارا)".
وأضافت الوزارة في بيانها "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل".
وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكَنها من دفع سبعين في المئة من رواتب موظفيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية إسرائيل فلسطين السلطة الفلسطينية الحرب في غزة السلطة الفلسطينية إسرائيل اقتصاد السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلاح المسعور.. إسرائيل تسلح مستوطنيها لتهويد الضفة الغربية
وأدى هذا التسليح إلى تشكيل مليشيات إرهابية مسلحة تمارس القتل والتدمير ضد السكان الفلسطينيين وتسببت في تهجير 10 تجمعات فلسطينية، وفقا لما ورد في فيلم "السلاح المسعور" ضمن سلسلة "الحرب على إسرائيل".
وبناء على هذا المشهد تحول تسليح المستوطنين إلى أداة مركزية في المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة، إذ تعرضت ممتلكات الفلسطينيين للحرق الكامل، بما في ذلك المنازل والمزارع وعشرات الدونمات من أشجار الزيتون والتين.
ووثقت شهادات من قرية قصرة جنوبي نابلس -التي تحيط بها 5 مستوطنات من جميع الجهات- ما بين 86 و90 اعتداء من قبل المستوطنين منذ عام 2008، بما في ذلك حرق المزارع وقتل المدنيين.
وأكد رئيس بلدية قصرة السابق عبد العظيم وادي أن القرية -التي يسكنها أكثر من 7 آلاف نسمة- تواجه حصارا من المستوطنات، مشيرا إلى أن 90% من المستوطنين مسلحون، وأن الفلسطينيين عزّل لا يملكون وسائل دفاع أمام الأسلحة النارية.
غياب السلطة الفلسطينية
وترك هذا التصعيد آثارا خطيرة على الحياة اليومية للفلسطينيين في المناطق الريفية، في وقت انتقد فيه المواطنون غياب دور السلطة الفلسطينية في حمايتهم.
وقال والد أحد الشهداء إن السلطة الفلسطينية ليس لها دور نهائيا، مؤكدا أنه عندما يدخل المستوطنون ويحرقون ويكسرون لا يتدخل أحد لحمايتهم.
إعلانونتج عن هذا الوضع تشكيل لجان حماية شعبية للدفاع عن القرى، والتي تمكنت من "إمساك مستوطنين وتلقينهم درسا لن ينسوه مدى حياتهم" كما ذكر أحد الناشطين، لافتا إلى أن هذه اللجان كانت فعالة ومستمرة للدفاع عن سبل عيش كريمة لأبناء الريف الفلسطيني.
ويكمن التحدي الأكبر في مناطق "سي" التي تشكل 60% من الضفة الغربية ويسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن، حيث يهدف المشروع الاستيطاني إلى ضم هذه المناطق وتهجير الفلسطينيين منها.
وحذر ناشطون إسرائيليون من خطورة هذا التطور، مؤكدين أن إسرائيل تحولت إلى "حكومة فاشية دكتاتورية"، وأن النظام في الضفة الغربية يشكل "أبارتهايد" بسبب تطبيق قوانين مختلفة على الفلسطينيين واليهود في المنطقة نفسها.
في المقابل، وصف مواطنون فلسطينيون الوضع الحالي بأنه "حرب دينية" و"حرب وجود"، مؤكدين أن المواجهة أصبحت مسألة "أكون أو لا أكون"، في ظل الدعم الحكومي العلني لتسليح المستوطنين وممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين.
الصادق البديري22/5/2025
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها