النروج ترد على سحب إسرائيل اعتماد دبلوماسييها..عمل متطرف!
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الخميس، ردا على إلغاء تل أبيب اعتماد عدد من دبلوماسييها، ووقف تسهيل عملهم في الأراضي الفلسطينية: “تلقينا اليوم رسالة من حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية، هذا عمل متطرف يؤثر بشكل أساسي على قدرتنا على مساعدة الفلسطينيين”.
وأضافت الوزارة: أن “إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا ستكون له عواقب”.
وألغت إسرائيل اليوم، الاعتماد الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين مقيمين في تل أبيب سبق أن تعاملوا مع السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت “تايمز أوف إسرائيل”.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الخطوة جاءت ردا على “سلسلة من الخطوات أحادية الجانب والمعادية لإسرائيل التي اتخذتها حكومة النرويج مؤخرا”، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية و”التعليقات الحادة التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين مؤخرا”.
وتم استدعاء السفير النرويجي إلى وزارة الخارجية وإبلاغه بأن اعتماد الدبلوماسيين سيتم إلغاؤه في غضون سبعة أيام وتأشيراتهم في غضون ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “هناك ثمن للسلوك المعادي لإسرائيل. إن النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب، ولذلك أمرت بإنهاء أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. إن أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية الجانب ضدنا سوف يدفعون الثمن”.
يأتي ذلك، بعدما قررت إسرائيل إلغاء اتفاق تحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية، وقالت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل تحاول اقناع سويسرا بتحويل أموال “المقاصة” الفلسطينية إليها بدلا من النرويج.
وكانت النرويج اعترفت رسميا بدولة فلسطين بالتزامن مع قرار مماثل أعلنته إسبانيا وأيرلندا في مايو الماضي.
ذكرت وكالة الصحافة الكندية أن الحكومة الكندية أعلنت أمس الأربعاء أنها قررت سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
وفاقم التوتر بين إسرائيل وإيران وحزب الله المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في منطقة هي بالفعل على وشك الانفجار وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.
وتصاعدت المخاوف بشكل خاص بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران وكذلك مقتل القائد العسكري بجماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت، وما أعقب ذلك من تهديدات بالثأر من إسرائيل.
وذكرت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان نقلته وكالة الصحافة الكندية أنها وافقت على نقل أبناء الدبلوماسيين والمسؤولين عنهم بشكل مؤقت إلى بلد ثالث آمن. وأوضحت أنه لا يوجد معالون يعيشون مع الدبلوماسيين المقيمين في رام الله بالضفة الغربية وبيروت.
وحذرت كندا يوم السبت مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، وأرجعت هذا إلى استمرار الصراع في المنطقة والوضع الأمني الذي يصعب التنبؤ بتطوراته. كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى غزة والضفة الغربية. وذكرت الوزارة الكندية في البيان أن السفارتين في تل أبيب وبيروت والمكتب التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية “تظل جميعها تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للكنديين”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف