430 ألف شركة مسجلة في سلطنة عُمان من بينها 720 «مساهمة عامة» و910 مقفلة

في ظل توجّهات التنويع الاقتصادي، تعطى سلطنة عُمان اهتماما كبيرا بدعم أنشطة ريادة الأعمال واجتذاب الشركات العائلية والخاصة لدخول سوق رأس المال، بهدف فتح آفاق التمويل للقطاع الخاص، وتوسعة بورصة مسقط بما يعزز دورها في النمو وسعيها للترقي إلى بورصة ناشئة.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشركات المُسجلة في سلطنة عُمان ارتفع من 396 ألف منشأة خلال عام 2022 إلى 430 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، من بينها 790 شركة عُمانية مساهمة عامة، و910 شركات مقفلة.

وترصد الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه من حيث الشكل القانوني لتسجيل الشركات، يُعدّ الجانب الأكبر من الشركات هي المملوكة لتاجر فرد ومحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، فيما يعكس النمو في أنشطة المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة واستفادة القطاع الخاص من التسهيلات التي قدّمها قانون الشركات التجارية لتأسيس مختلف أنواع المؤسسات.

وفي إطار تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير سوق رأس المال «استدامة» الذي يستهدف تفعيل دور سوق رأس المال كخيار تمويلي، وتعزيز إسهام الشركات في الاقتصاد، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط ورفع عدد الشركات المدرجة في البورصة. وتنظّم هيئة الخدمات المالية الأحد المقبل 11 أغسطس مؤتمرا صحفيا حول البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال.

وفي مايو الماضي، وجّه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عدد من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج التحفيزي إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، كما وجّه جلالته بتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة)، تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.

وتأتي التوجيهات السامية تحقيقا لأولوية الاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في رؤية «عمان 2040»، والتي تعتمد على دور القطاع الخاص كمصدر للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وتطمح مبادرات وخطط الدعم والتحفيز إلى توسعة دور القطاع الخاص وتعزيز نمو الشركات الخاصة، وتشجيعها على تبني أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة لضمان استدامة النمو.

وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد عدد الشركات المساهمة العامة ارتفاعا من 692 شركة في نهاية عام 2022 إلى 720 شركة في نهاية العام الماضي.

كما زاد عدد الشركات المقفلة من 838 شركة في نهاية 2022 إلى 910 شركات في عام 2023، وقفز عدد الشركات محدودة المسؤولية من 88 ألف شركة إلى ما يقرب من 102 ألف شركة، وتندرج ضمن هذه الفئات شركات عائلية وخاصة كبرى.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في عدد الشركات المقفلة المدرجة في بورصة مسقط، ومنها شركات خاصة والشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي تتجاوز حاليا 24 مليار ريال عُماني، فيما يبلغ الرأسمال السوقي للشركات المقفلة المدرجة في البورصة حاليا 10.8 مليار ريال عُماني مرتفعا من 10.4 مليار ريال عُماني في نهاية العام الماضي.

ودعما لبورصة مسقط وتعزيزا للشفافية في أداء الاستثمارات الحكومية من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة، جاء تنفيذ جهاز الاستثمار العُماني لبرنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية الذي تمّ من خلاله الاكتتاب العام لشركة أبراج للطاقة، وشركة أوكيو لشبكات الغاز، والذي كان الأضخم من نوعه في سلطنة عُمان، كما ساهمت عمليات الاكتتاب الأولى للشركات، وفق قانون الشركات التجارية، في تحول المزيد من الشركات الخاصة لمساهمة عامة، ومع حزمة التشريعات التي استهدفت تحسين بيئة الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية قطاع الأعمال للتمهيد لانطلاقة الرؤية المستقبلية، صدر قانون الشركات التجارية وفق المرسوم السلطاني 18/‏‏2019 والذي جاء ليواكب الواقع الاقتصادي ومتطلبات التنويع، وتسهيلا لتنظيم وتأسيس وعمل الشركات، كما عززت سلطنة عُمان جاذبيتها الاستثمارية بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

واستمرارا لجهود الوصول للاستدامة المالية كممكن رئيسي لتحقيق أولويات رؤية عُمان، تم إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بهدف تطوير القطاع المالي ورفع كفاءة سوق رأس المال، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة من خلال سوق رأس المال مع تمكينه ليكون انعكاسا حقيقيا لقوة الاقتصاد، وزيادة دوره في تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال الإمكانيات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال فضلًا عن تعزيز دور قطاع التأمين في توفير بيئة استثمارية آمنة تتمتع بالحماية الكافية من المخاطر المتوقعة.

ويستهدف "استدامة” دعم المشروعات في قطاعات اقتصادية مختلفة خاصة قطاعات التنويع الاقتصادي، مثل: السياحة، والصناعة، والطاقة، والتعدين، واللوجستيات، وتقنية المعلومات، وقطاع الأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يستهدفها برنامج استدامة خلال فترة تنفيذه من عام 2023 إلى نهاية عمل البرنامج في 2025.

ويتوجّه جانب من مبادرات "استدامة" إلى تعزيز أداء بورصة مسقط وزيادة دورها في تمويل مشروعات التنويع، وتم خلال العام الماضي الإعلان عن 6 مبادرات بهدف لتحفيز الاستثمار في البورصة ورفع معدلات السيولة، وهي صناعة السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وحسابات التداول المجمعة، وإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة.

كما تواصل تنفيذ برنامج "استدامة" مع الإعلان بداية العام الجاري عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقيه المصرفي وسوق رأس المال، وتضمّنت الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكّنات، بالإضافة إلى 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء.

المصدر: لجريدة عمان