مصر – نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها الصادر اليوم الخميس قرارا لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي بـ 9.130 مليون دولار.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أنه وفق على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.

130 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

فيما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرارين لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تخصيص قطعتي أرض تبرع بهما أشرف بولس ويحيى سمهان لصالح مشروعات النفع العام.

ووافق رئيس الوزراء على أن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن أشرف بولس إبراهيم بولس، بمساحة 750م زمام قرية بنى أحمد الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي.

المصدر:RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محكمة الإستئناف تخفض الحكم الصادر في حق محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجنا

زنقة 20 . متابعة

بعد جلسة محاكمة امتدت إلى حدود الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، تم الحكم على النقيب و الوزير السابق محمد زيان ب3 سنوات حبساً نافذاً بعد استئناف عائلته للحكم الأول الابتدائي الصادر في حقه بالسجن خمس سنوات نافذة.

مقالات مشابهة

  • من المصلحين.. سر اختيار اسم ليو الرابع عشر لـ بابا الفاتيكان الجديد
  • بابا الفاتيكان الجديد.. لماذا اختار اسم ليو الرابع عشر؟
  • ترامب يجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة
  • بنك القاهرة: الحريق لم يمس فرع البنك بأي شكل وتمت السيطرة عليه
  • رامي ربيعة يوافق على 20 مليون جنيه سنويًا.. ورد الأهلي الأخير بشأن الإعلانات يحسم ملف التجديد
  • 70 مليون يورو.. الرئيس السيسي يوافق على قرض فرنسي لإنشاء خطة سكة حديد
  • عاجل- السيسي يوافق على قرض فرنسي لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس" بـ70 مليون يورو
  • محكمة الإستئناف تخفض الحكم الصادر في حق محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجنا
  • المحامين: باب النقاش مفتوح بشأن رسوم التقاضي ونطالب الرئيس السيسي بالتدخل
  • وزير العدل: الكويت تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً يتوقع إعادة النظر في 10% منها