«المؤتمر»: توجيهات الرئيس بتنفيذ استراتيجية «حقوق الإنسان» خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ثمن محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تأتي ضمن إطار التزامه المستمر بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنيةوقال نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له، إن هذه التوجيهات تأتي في وقت حاسم، حيث يشكل استمرار العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة تلامس احتياجات المواطنين وتعزز من جودة حياتهم، مشيرا إلى أن تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وفقًا للمفهوم الشامل الذي يتبناه الرئيس السيسي، يُعدّ خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والمساواة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حقوق الإنسان تشمل كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويجب العمل على ضمان احترامها وتعزيزها من خلال سياسات وبرامج فعالة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحسين أوضاع جميع المواطنين وتوفير البيئة الملائمة لنموهم وتطورهم.
تعزيز حقوق الإنسانوأشاد «جبر» بجهود الحكومة في استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مشيدا بالخطوات التي تُتخذ لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجتمع المدني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السيسي الاستراتیجیة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
أدانت المملكة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي كافة.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي أكد فيه موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، مطالبة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام