البعثة الأممية والأوروبية و5 دول غربية على رأسها واشنطن يحذرون من التحركات العسكرية جنوب وغرب البلاد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعربت دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوفها بشأن التحركات العسكرية المستمرة في منطقة جنوب غرب ليبيا.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك لها الجمعة إن مثل هذه التحركات تنذر بخطر التصعيد والمواجهة العنيفة في ظل الجمود المستمر.
وجاء في بيان الدول الخمس أنها تشجع قوات الأمن في الشرق والغرب على اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون من أجل نشر تدابير فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا.
من جهته حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية الفاعلة والمجموعات المسلحة على ضبط النفس ووقف التصعيد بشكل عاجل.
ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى الدخول في حوار لمنع الانقسام والحفاظ على الاستقرار واتفاق وقف إطلاق النار .
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن استخدام القوة من شأنه أن يضر بالاستقرار في ليبيا ويؤدي إلى معاناة إنسانية وينبغي تجنبه مهما كلف الأمر.
كما دعت البعثة الأممية في بيان لها إلى ضبط النفس وعدم ممارسة أي أعمال استفزازية والتواصل بين قوات حفتر والقوات العسكرية في غرب البلاد، مذكرة بحالة الانقسام التي يعانيها الجيش.
المصدر: بيان الدول الخمس + بعثة الاتحاد الأوروبي
البعثة الأمميةالبعثة الأوروبيةالخمس دول Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية البعثة الأوروبية الخمس دول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تقييماً قانونياً شاملاً لاتفاق إعادة المهاجرين الجديد، بين كل من، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يبدي دعمه له، وسط تحفظات من عدة دول أوروبية متوسطية.
الاتفاق، الذي وصف بأنه "تجريبي"، يقوم على نظام "واحد مقابل واحد"، حيث ترحل بريطانيا نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا ممن حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، مقابل استقبالها نفس العدد من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل "ستقيم الشكل والمضمون" للاتفاق؛ للتأكد من توافقه مع "روح ونص القانون الأوروبي"، مؤكداً أن الأمر لا يزال عند مستوى الاتفاق السياسي الأولي، وأن المفوضية ستعمل مع الطرفين- بريطانيا وفرنسا-؛ لفهم التفاصيل الكاملة قبل إعلان موقفها.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على ضرورة استشارة الدول الأعضاء والمفوضية بشأن أي اتفاق ثنائي يمس سياسة الهجرة، إذ تعتبر من اختصاصات الاتحاد وليس الدول منفردة.
وأبدت 5 دول متوسطية، هي “إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص، اليونان” عن اعتراضها، معتبرة أن الاتفاق قد يقوض الجهود الجماعية لتطبيق سياسة موحدة للهجرة واللجوء داخل التكتل.
انتقادات ضمنية لـ "تنازلات فرنسية"قال دبلوماسي من إحدى الدول المعترضة، إن بلاده "تتفهم حاجة فرنسا لتقديم شيء لبريطانيا لتهدئة الرأي العام"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنهم فوجئوا بمضمون الاتفاق الذي وصفوه بأنه "خطوة تجاوزت معاهدات الاتحاد دون نتائج ملموسة".
وتساءل أحد المسؤولين: "من الصعب أن نفهم لماذا خرقت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق تجريبي محدود يعيد فقط واحداً من بين كل 17 مهاجراً يصلون أسبوعياً إلى بريطانيا عبر القنال".
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن ثقتها في موافقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجريبي، مؤكدة أن لندن كانت على تواصل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية أوروبيين خلال عملية التفاوض.
ورداً على مخاوف بعض الدول الأوروبية من عودة طالبي اللجوء المعادين إلى دولهم الأولى في الجنوب الأوروبي، قالت كوبر في مقابلة إذاعية: "لا نتوقع أي تأخير في التنفيذ بسبب هذه الاعتراضات، لأننا ننسق مع شركائنا في أوروبا بشكل مستمر".
لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة، مثل المعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الأشخاص المشمولين بالترحيل أو الاستقبال، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي.
وفي حين ترى بعض الدول أن الاتفاق لا يضيف جديدًا، لأن فرنسا أصلاً يمكنها إعادة المهاجرين لباقي دول الاتحاد بموجب اتفاقية دبلن؛ يرى آخرون أنه قد يستخدم لتقويض الالتزام الأوروبي بمبدأ المسؤولية المشتركة في استقبال اللاجئين.