«القومي لحقوق الإنسان»: 3 خطوات تضمن الحقوق الاجتماعية للمواطن
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ الحقوق الأساسية، وهي أهم جزء من الحقوق تضمن الكرامة للمواطن.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضحت أن الحقوق الاجتماعية جرى تحديدها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الحق في العمل والصحة والسكن والتعليم وغيره، وهناك 3 خطوات هامة لابد من اتخاذها من أجل تحقيق تلك الحقوق، الخطوة الأولى هي توفير بنية تحتية مناسبة، والخطوة الثانية هي تحسين جودة الخدمة المقدمة، والخطوة الثالثة هي تسهيل الوصول العادل لكل الخدمات.
وأضافت خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024، ان من اهم الخطوات في تعزيز حقوق الانسان هي ان يكون هناك رصد وتقييم، وهو ما يقوم به وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والسجون، وبعدها كتابة تقارير حول ما تم ملاحظته خلال الزيارة.
تعزيز حقوق الانسان في المجتمعولفتت إلى أهمية التوعية والثقيف، وأن القومي لحقوق الإنسان يعمل على تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات مع شتى طبقات المجتمع المصري، من أجل تعريفهم بحقوق الإنسان، فضلا عن التشريعات التي يتم إطلاقها وتعمل على المساهمة بشكل فعال في تعزيز حقوق الانسان في المجتمع.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتوفير فرص العمل لهم لكونهم مصدر الإبداع في المجتمع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصحة السكان القومی لحقوق الإنسان الحقوق الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.