مركز التحكيم الخليجي يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد المحامين الخليجية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مُشتركة مع اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومثل المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، ومثل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن بديوي، وجراء ذلك في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة امس الاول (الخميس)، بحضور رؤساء الوفود الخليجية، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز الأستاذ ماجد قاروب، والامين العام لاتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ مبارك الشمري.
واحتوت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وان يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين و الخبراء و أمناء السر، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.
وأكد امين عام مركز التحكيم الخليجي الدكتور كمال آل حمد، حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.
واشار بأن هذه الاتفاقية تأتي من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو و الازدهار للإقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.
وقدم رئيس اتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ حسن بديوي، والأمين العام للاتحاد المحامي مبارك مهزع الشمري، ورؤساء الجمعيات الخليجية للمحامين، بالشكر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استضافتها لاجتماع إدارة اتحاد المحامين الخليجيين، وعلى جهودها في دعم مهنة المحاماة وما تحمله من رسالة سامية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك.
الجدير بالذكر بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشاءه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 ديسمبر 1993. وتم المصادقة عليها من قبل جميع مجالس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي، يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مركز التحكيم الخليجي التعاون الخلیجی اتحاد المحامین
إقرأ أيضاً:
لدعم القطاع.. بروتوكول تعاون بين المركزي للزراعة العضوية والمصري للحيوية
وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشتركًا مع المركز المصري للزراعة الحيوية، لتوحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن ذلك البروتوكول يُعد التعاون الأول بين أحد مراكز التفتيش والمطابقة والقطاع الحكومي في مصر، لافتًا إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية يُعد من أهم مكاتب التفتيش الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال، وأن التعاون المشترك سيُحقق طفرة كبيرة في توحيد الجهود من أجل التوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر، إضافةً إلى توفير قواعد بيانات مُحدثة ومُدققة حول المزارع والمنتجات العضوية المُنزرعة بمصر والتي تُصدر إلى الخارج.
وأضاف مدير المعمل، أنه وفقًا لهذا البروتوكول، سيتم التعاون في مجال التفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة، مع التأكد من توافق هذه الشهادات مع قواعد الإنتاج العضوي عبر خطابات مُعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافةً إلى تفعيل القرارات الصادرة من الإدارة العامة للزراعة العضوية، وخاصةً المتعلقة بمعايير وضوابط فحص المدخلات والمزارع العضوية.
وأكد جعفر ، أن التعاون سيشمل أيضًا تبادل البيانات الخاصة بالمزارع المُسجلة عضويًا بشكل دوري، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للزراعة العضوية باستمرار، بما يُسهم في بناء سجل مُوثق للمزارع والمنتجات العضوية، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز مكانة مصر مستقبلًا كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أنه تم الاتفاق وفقًا لبروتوكول التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المُكثفة والدورات التدريبية لتأهيل المزارعين والمهندسين الزراعيين، بهدف دعم ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وأهدافها، وبناء قدرات بشرية متخصصة قادرة على تطبيق ممارسات الزراعة العضوية بفاعلية، بما يدعم قطاع الزراعة العضوية والمستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري