مقررة أممية: إسرائيل تبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وسط "عدم مبالاة"
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت مقررة أممية، السبت، إن إسرائيل "تبيد" الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط "عدم مبالاة من كافة الدول المتحضرة".
أفادت بذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، تعليقا على قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة، في مجزرة خلفت أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، اعتبرت ألبانيز قطاع غزة "أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيا بالقرن 21" تبيد إسرائيل فيه الأحياء والمستشفيات والمدارس و"المناطق الآمنة" واحدة تلو أخرى.
وأضافت: "فليصفح عنا الفلسطينيون لعجزنا الجماعي عن حمايتهم، واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي".
وشددت على أن "إسرائيل تبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية، وسط عدم مبالاة من كافة الدول المتحضرة".
وأرفقت المقررة الأممية بمنشورها صورة تظهر أشلاء قتلى مدرسة التابعين المتفحمة والمتكدسة فوق بعضها.
من جانبها، قالت حركة حماس في بيان، إن "مجزرة التابعين جريمة مروعة تشكل تصعيدا خطيرا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتكب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".
وأضافت: "هذه المجزرة البشعة تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية، على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم".
وفي وقت سابق السبت، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس، إنه "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك (جهاز الأمن العام) والقيادة الجنوبية للجيش أغارت طائرة على مخربين عملوا بمقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة التابعين (بمدينة غزة) التي تستخدم مأوى لسكان المدينة".
فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر".
كما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن القصف الإسرائيلي استهدف النازحين بمدرسة التابعين بثلاثة صواريخ بشكل مباشر في مصلى المدرسة.
وذكر الشهود أن جثث القتلى أصبحت "أشلاء متفحمة تتكدس في منطقة المصلى ويتناثر بعضها في فناء المدرسة".
وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وفق رصد مراسل الأناضول.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مدرسة التابعین
إقرأ أيضاً:
يوم حقوق الإنسان 2025.. دعوة أممية لضمان الصحة كحق لا امتياز في شرق المتوسط
يحيي العالم اليوم يوم حقوق الانسان، في ذكرى اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، مؤكداً على الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل إنسان، وعلى رأسها الحق في الصحة والعافية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث تتقاطع تحديات النزاعات والنزوح والآثار المتفاقمة لتغير المناخ، تبرز الحاجة الملحّة لحماية الحقوق الصحية وتعزيزها، خصوصاً للفئات الأكثر هشاشة.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة نان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية تعزيز الحق في الصحة، قائلة: "الصحة ليست امتيازًا، بل حق عالمي.
رسالتنا في حملة "ضرورياتنا اليومية" لعام 2025 تؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات، بل أساس الكرامة والمساواة في عالم مليء بالتحديات".
وتسلط الحملة الضوء على مجموعة من الأساسيات التي تُعدّ ركائز العافية اليومية، مثل الهواء النقي ، والرعاية الصحية المامولة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من جميع أشكال العنف.
فالنُظم الصحية القائمة على نهج حقوق الإنسان تُسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات، وتُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومع ذلك، ما تزال تحديات كبرى تقف أمام هذا الهدف؛ إذ تعتمد العديد من الدول على الإنفاق الخاص في أكثر من نصف نفقاتها الصحية، وخاصةً في شراء الأدوية، مما يدفع كثيرًا من الأسر نحو الفقر.
وتؤكد المنظمة أن ضمان الحصول على الأدوية والخدمات الصحية عالية الجودة دون تمييز أو أعباء مالية هو حق أساسي يجب على الدول صونه.
وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، تدعو منظمة الصحة العالمية حكومات المنطقة إلى إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان، وذلك عبر الاستثمار في أنظمة صحية قوية وشاملة، وتعزيز السياسات التي تحمي الناس من التمييز والضوائق المالية، وضمان إتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية الآمنة والعالية الجودة للجميع.
وتؤكد المنظمة جاهزيتها لدعم الدول الأعضاء في تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات عملية، من خلال الإرشادات التقنية، وبناء القدرات، وتطوير السياسات الصحية القائمة على الحقوق، والاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مستقبل أكثر صحة وإنصافًا للجميع في الإقليم.