المعدالة النفطية.. هل العراق خارج حسابات الربح والخسارة؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذر مراقبون من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الامريكي وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لاسيما على أسواق الطاقة، لكنهم اكدوا في الوقت نفسه إن مؤشرات أسعار النفط ما زالت مستقرة رغم هذه التقلبات، والعراق خارج حسابات الربح والخسارة في تقلبات سوق النفط ، لاعتماده على الاقتصاد الريعي .
فيما تفاجأت الأوساط الاقتصادية في العالم بتقلبات وانخفاضات حادة في سوق الأسهم الأمريكية وسط موجة هلع من مخاوف بشأن الركود المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الامريكي، إذ شهدت المؤشرات المالية الرئيسية انخفاضاً ومنها مؤشر داو جونز للشركات الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة بنحو 1000 نقطة مرة واحدة”.
وسجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز الثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأميركية من مخاوف الطلب فضلا عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولارا للبرميل.
ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن الثلاثة بالمئة على أساس أسبوعي.
غزة وإسرائيل
وقال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية كثفت غاراتها الجوية على قطاع غزة الخميس مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل في وقت تتأهب فيه لاحتمال اندلاع حرب أوسع في المنطقة.
وقال دانييل هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) “واصل النفط الخام التعافي من هبوطه الأحدث في ظل تركيز الأسواق على المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة”.
كما قدمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بعض الدعم عندما أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي ، فيما ذكرت أنه جرى خفض إنتاج الحقل تدريجيا بسبب احتجاجات.
وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كانت مبالغا فيها.
وصعد الدولار بعد بيانات الوظائف. وعادة ما تقلل قوة الدولار من أسعار النفط لأن المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى يتعين عليهم دفع المزيد مقابل الخام المقوم بالدولار.
وتوقع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عودة تعافي أسعار النفط بعد تراجع سريع في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية.
خسائر هائلة
وقال صالح، ان “انخفاض اسعار النفط سيتسبب في خسارة هائلة في استثمارات الشركات النفط الامريكية العاملة في مجال استخراج النفط الصخري اذا ما انخفضت اسعار النفط العالمية الى ما دون 70 دولاراً للبرميل الواحد سيتسبب بتعثر عملياتها”.
ونوه الى، ان “السياسة النقدية الامريكية يتوقع لها ان تتجه لامحال الى سياسة توسعية للتصدي الى حالة الركود الحاصل، تتقدمها سياسة التيسيير الكمي من خلال احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة وتحفيز السيولة النقدية لمواجهة تحديات تدهور الاقتصادي الامريكي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين الماليين تحديدا ازاء انهيار الاسواق المالية بما في ذلك اسواق المستقبليات العاملة بعقود النفط الخام”.
وأوضح صالح، ان “جميع هذه العوامل نجدها ستقصر من مسارات هبوط دورة الأصول النفطية لتستعيد أسواق النفط عافيتها، اذا ما حصلت تلك الدورة وادت الى تدهور الأسعار في أسواق النفط”.
ماذا وراء الارتفاع ؟
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الى 79 دولاراً للبرميل بعد أن هوى خام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، متتبعا تراجع أسواق الأسهم العالمية.
ومن المقرر أن تنهي العقود الآجلة سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أسابيع، مع توقف أكبر حقل في ليبيا، وتراجع المخزونات الأميركية للأسبوع السادس، والتوغلات الأوكرانية في روسيا مما يؤدي إلى تفاقم الاتجاه الصعودي.
وفي الوقت نفسه، يشهد الطلب على وقود الطائرات تحسناً في الصين، وتأتي تلك النقطة المضيئة النادرة بعد أشهر من الإشارات الهبوطية، بما في ذلك بيانات هذا الأسبوع التي أظهرت أن الدولة التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم قد استقبلت أقل عدد من البراميل منذ عامين تقريباً في يوليو تموز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية