تطوير عواصم المحافظات.. أماكن ومساحات شقق داره من صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
زاد اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية عن تفاصيل الطرح الجديد من شقق داره ضمن مشروع عواصم المحافظات والذي ينفذه صندوق التنمية الحضرية، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بضرورة استغلال الأماكن الخالية في المحافظات والمدن لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.
أماكن ومساحات شقق داره من صندوق التنمية الحضريةأعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن بدء الحجز للمرحلة الثانية من مشروعات "داره" لتطوير عواصم المحافظات.
ويوفر هذا المشروع وحدات سكنية بمواصفات مماثلة لتلك الموجودة في كمبوندات المدن الجديدة.
شقق صندوق التنمية الحضرية "داره"تتضمن المرحلة الجديدة 3000 شقة سكنية كاملة التشطيب، جاهزة للتسليم بعد عام.
الوحدات ستكون مزودة بكافة المرافق وتشطيبات فاخرة "سوبر لوكس"، وتقع في مناطق مكتملة الخدمات تشمل ملاعب رياضية، مراكز صحية، مساجد، وصالات جيم.
وتتوفر هذه الشقق في محافظات عديدة، وتشمل:
- القاهرة (مدينة نصر حي الواحة - المعصرة).
- الدقهلية (المنصورة ش الجيش).
- القليوبية (شبرا الخيمة).
- الشرقية (الحريري - كفر الحمام).
- سوهاج.
- الفيوم.
- المنيا.
- كفر الشيخ.
- المنوفية.
- السويس.
- دمياط.
مساحات شقق دارهيقدم مشروع "داره" شققًا بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و127 و179 مترًا مربعًا، بمستويات تشطيب "سوبر لوكس" تلبي احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.
كما يوفر الصندوق تسهيلات عديدة في السداد، تشمل دفع مقدم 15% وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات دون فوائد، لتسهيل عملية الحصول على الوحدات السكنية.
وقد خصص الصندوق الرقم 15444 للتواصل مع المواطنين على مدار الساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الحضرية شقق داره شقق صندوق التنمية الحضرية شقق عواصم المحافظات شقق صندوق التنمیة الحضریة شقق داره
إقرأ أيضاً:
"منتدى الإدارة المحلية" يُرسخ نهج اللامركزية في تمكين المحافظات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
◄ خليفة بن المرداس: المنتدى منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء إدارة نموذج متكامل
◄ اللواتي: اللامركزية ترجمة للفكر الاستراتيجي لجلالة السلطان
◄ اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي
مسقط- العُمانية
انطلقت أعمال "منتدى الإدارة المحلية: نحو اللامركزية وتمكين المحافظات.. آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ اللامركزية واستشراف سبل تعزيزه، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق آفاق تنمية مستدامة في المحافظات، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
ويسعى المنتدى- الذي تنظمه الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية ويستمر لمدة يومين- إلى تفعيل دور المحافظات في إيجاد فرص العمل من خلال ممكنات الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز القدرات، وإبراز دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية بكل محافظات سلطنة عُمان.
وأكد سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية في كلمة الوزارة أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وأضاف سعادته أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته إن التحول نحو "اللامركزية وتمكين المحافظات" في سلطنة عُمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات؛ بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- الذي نقل مفهوم "الإدارة المركزية للخدمات" إلى مفهوم "القيادة المحلية للتنمية".
وأوضح سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز؛ بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى جسرٌ للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق. وأشار سعادته إلى أن مشاركة الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عُمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءاً من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية.
وفي سياق متصل، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار- في تصريح له- أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين مما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية في إطار خطة من قبل وزارة الداخلية والأكاديمية السُّلطانية للإدارة لوضع تصور أكثر طموحًا لفنية الإدارة المحلية في سلطنة عُمان.
وأعرب الدكتور ماجد الحلواني من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بمشاركته في أعمال المنتدى؛ حيث يقدم عرضًا مرئيًّا يستعرض خلاله تجربة المملكة العربية السعودية في التحول البلدي الذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن رؤية "عُمان 2040" تسعى إلى تمكين المحافظات وهذا سيحقق أثرًا إيجابيًّا. ويُقدِّم كذلك الحلواني بالمنتدى حلقة عمل بعنوان "الاقتصاد الأخضر".
ويستهدف المنتدى أكثر من 150 مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السّعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السّعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلديّة، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بالمحافظات والبلديّات.
وتركز محاور المنتدى على عدد من الموضوعات المهمّة والمتّصلة بالإدارة المحلية واللامركزية، أبرزها، اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل بالمحافظات، إلى جانب دور البلديات في الإدارة المحلية.
وينعقد المنتدى إيمانًا بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويشتمل المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة تستعرض فيها نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها رؤاهم وتجاربهم؛ حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات: الفرص والتحديات"، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".
وتتضمن الفعاليات حلقات عمل مصاحبة، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب المحليّة والدوليّة الرّائدة في مجال اللامركزيّة والإدارة المحليّة.
وتواصل الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة إطلاق برامج نوعية لدعم الإدارة المحليّة، حيث أطلقت الأكاديميّة -في وقت سابق- المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، وبرنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية