"دار جلوبال" و"حي الفن للتطوير العقاري" يطلقان مشروع "وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية"
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة "دار جلوبال"- المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية- وبالتعاون مع "شركة حي الفن للتطوير العقاري"، التعاون لإطلاق وتطوير مشروع وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية "ماد"، الذي سيُسهم في إحداث تحوّل نوعي في الحياة المعيشية والعمل والترفيه، حيث يمزج بين المعيشة الفاخرة على البحر، والضيافة الراقية والمعالم الثقافية الجاذبة، إلى جانب احتوائه على منطقة مالية حديثة تحتضن شركات القطاعين المالي والرقمي.
ويقع المشروع على طول الساحل العُماني الخلاب بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.6 مليار ريال عماني (4.2 مليار دولار أمريكي) لكل مدد مراحل التطوير التي تتراوح نحو 12 سنة.
ويأتي تصميم "ماد" كمدينة متعددة الوجهات، تجمع بين تجمعات الأحياء السكنية الفاخرة، والوجهات الثقافية المتنوعة، والمراسي البحرية المصممة وفق أعلى المستويات العالمية، ومتاجر التجزئة والتسوق الراقية، ومجمعات المال والأعمال المتطورة، والفنادق الفاخرة. ويُتوقع أن تستقطب هذه الوجهة المسافرين ذوي الإنفاق العالي، والمستثمرين العالميين، وهواة جمع الأعمال الفنية، ومؤسسي شركات التقنية، ورواد الأعمال المبدعين، للعيش والعمل والتواصل ضمن تجربة فريدة ومتكاملة، وراسخة في الهوية البحرية للسلطنة ورؤيتها الاقتصادية الطموحة، حيث من المتوقع أن يشكّل حجم الاستثمار الأجنبي جزءًا كبيرًا من المشروع، بناءً على خطة تسويقية تستهدف التعريف به في الأسواق العالمية.
وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يُمثل مشروع "ماد" خطوة محورية ونقلة نوعية في كيفية تحقيق الاستفادة المُثلى من الساحل العُماني وكيفية تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي، وبالتعاون مع شركاء شركة حي الفن للتطوير العقاري، نعتزم بناء وجهة لا تقتصر على العقارات بل تمتد إلى تمكين الشركات والمشروعات، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم الإنتاج الثقافي، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، ليكون مشروع "ماد" بمثابة بوابة جديدة لسلطنة عُمان، مستوحاة من البحر وقائمة على الابتكار".
ويكمن في صميم رؤية مشروع "ماد" التزام راسخ بدعم أهداف سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع إستراتيجية تنمية قطاعات الثقافة، والسياحة، والتقنية، والأعمال والاستثمارات الضخمة، حيث سيستضيف المشروع مراسي خاصة في بعض الوحدات السكنية، ومعارض فنية دولية، وحاضنات أعمال رقمية، ومركزًا ماليًا، وأجندة ثقافية حافلة بالفعاليات العالمية، بما يرسخ مكانة مسقط كمركز عالمي للمغامرات البحرية والتبادل الثقافي والإبداع المالي والرقمي.
ويعكس المشروع ثقة سلطنة عُمان الراسخة في بناء صناعات المستقبل، ويُبين كيف يمكن للتنمية الإستراتيجية أن تحافظ على التراث البحري الغني مع احتضان فرص الابتكار العالمي في الوقت ذاته، خصوصًا وأن المشروع يتوقع له أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويرعى المواهب، ويسهم في إيجاد تأثير ثقافي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
ويتميز المشروع بدمج الاقتصاد الرقمي الشامل فيه؛ بما يتيح نموذجًا جديدًا للملكية والثقافة والمشروعات والشركات، حيث سيقدم تراخيص رقمية، وتبادل الأصول، ومكافآت خاصة بالمنظومة، ويدعم تأسيس الأعمال ومسارات الاستثمار لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، وسيسعى المشروع إلى إيجاد قيمة تتجاوز المساحات المادية، ليكون منظومة متكاملة تجمع المبدعين والمبتكرين والمستثمرين ليس للعيش أو الزيارة فحسب، بل للمشاركة الفعّالة أيضًا، ويتم على أساس هذه المشاركة تحديد مستقبل العقارات، وهو يعكس ما تمثله سلطنة عُمان من قيم أصيلة في الريادة الثقافية، والابتكار، وثقة الاستثمار العالمي، وما يمكن تحقيقه عندما يتضافر التراث العريق مع الطموح الواعد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».
وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.
ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحددويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.
أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:
- اشتراك سنوي: مجاني.
- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثماروتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.
أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.
اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026
عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟