"دار جلوبال" و"حي الفن للتطوير العقاري" يطلقان مشروع "وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية"
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة "دار جلوبال"- المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية- وبالتعاون مع "شركة حي الفن للتطوير العقاري"، التعاون لإطلاق وتطوير مشروع وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية "ماد"، الذي سيُسهم في إحداث تحوّل نوعي في الحياة المعيشية والعمل والترفيه، حيث يمزج بين المعيشة الفاخرة على البحر، والضيافة الراقية والمعالم الثقافية الجاذبة، إلى جانب احتوائه على منطقة مالية حديثة تحتضن شركات القطاعين المالي والرقمي.
ويقع المشروع على طول الساحل العُماني الخلاب بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.6 مليار ريال عماني (4.2 مليار دولار أمريكي) لكل مدد مراحل التطوير التي تتراوح نحو 12 سنة.
ويأتي تصميم "ماد" كمدينة متعددة الوجهات، تجمع بين تجمعات الأحياء السكنية الفاخرة، والوجهات الثقافية المتنوعة، والمراسي البحرية المصممة وفق أعلى المستويات العالمية، ومتاجر التجزئة والتسوق الراقية، ومجمعات المال والأعمال المتطورة، والفنادق الفاخرة. ويُتوقع أن تستقطب هذه الوجهة المسافرين ذوي الإنفاق العالي، والمستثمرين العالميين، وهواة جمع الأعمال الفنية، ومؤسسي شركات التقنية، ورواد الأعمال المبدعين، للعيش والعمل والتواصل ضمن تجربة فريدة ومتكاملة، وراسخة في الهوية البحرية للسلطنة ورؤيتها الاقتصادية الطموحة، حيث من المتوقع أن يشكّل حجم الاستثمار الأجنبي جزءًا كبيرًا من المشروع، بناءً على خطة تسويقية تستهدف التعريف به في الأسواق العالمية.
وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يُمثل مشروع "ماد" خطوة محورية ونقلة نوعية في كيفية تحقيق الاستفادة المُثلى من الساحل العُماني وكيفية تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي، وبالتعاون مع شركاء شركة حي الفن للتطوير العقاري، نعتزم بناء وجهة لا تقتصر على العقارات بل تمتد إلى تمكين الشركات والمشروعات، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم الإنتاج الثقافي، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، ليكون مشروع "ماد" بمثابة بوابة جديدة لسلطنة عُمان، مستوحاة من البحر وقائمة على الابتكار".
ويكمن في صميم رؤية مشروع "ماد" التزام راسخ بدعم أهداف سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع إستراتيجية تنمية قطاعات الثقافة، والسياحة، والتقنية، والأعمال والاستثمارات الضخمة، حيث سيستضيف المشروع مراسي خاصة في بعض الوحدات السكنية، ومعارض فنية دولية، وحاضنات أعمال رقمية، ومركزًا ماليًا، وأجندة ثقافية حافلة بالفعاليات العالمية، بما يرسخ مكانة مسقط كمركز عالمي للمغامرات البحرية والتبادل الثقافي والإبداع المالي والرقمي.
ويعكس المشروع ثقة سلطنة عُمان الراسخة في بناء صناعات المستقبل، ويُبين كيف يمكن للتنمية الإستراتيجية أن تحافظ على التراث البحري الغني مع احتضان فرص الابتكار العالمي في الوقت ذاته، خصوصًا وأن المشروع يتوقع له أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويرعى المواهب، ويسهم في إيجاد تأثير ثقافي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
ويتميز المشروع بدمج الاقتصاد الرقمي الشامل فيه؛ بما يتيح نموذجًا جديدًا للملكية والثقافة والمشروعات والشركات، حيث سيقدم تراخيص رقمية، وتبادل الأصول، ومكافآت خاصة بالمنظومة، ويدعم تأسيس الأعمال ومسارات الاستثمار لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، وسيسعى المشروع إلى إيجاد قيمة تتجاوز المساحات المادية، ليكون منظومة متكاملة تجمع المبدعين والمبتكرين والمستثمرين ليس للعيش أو الزيارة فحسب، بل للمشاركة الفعّالة أيضًا، ويتم على أساس هذه المشاركة تحديد مستقبل العقارات، وهو يعكس ما تمثله سلطنة عُمان من قيم أصيلة في الريادة الثقافية، والابتكار، وثقة الاستثمار العالمي، وما يمكن تحقيقه عندما يتضافر التراث العريق مع الطموح الواعد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تطورات مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر
عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان.
وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا. وقد شهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب ثلاثة عدادات خدمات لمول مجاورة (A).
كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات (A – B – D)، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية. وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.
وأكد رئيس جامعة القاهرة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع.
وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات. كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في حوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية الخاصة به، بما يعزز كفاءة الإدارة ووضوح الإجراءات.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الرعاية الاجتماعية لمنتسبيها، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ مشروع الإسكان لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.