«أبوظبي للجودة» ينفذ 48 ألف عملية تفتيش خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، 48 ألف عملية تفتيش في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، أسفرت عن سحب 2200 سلعة غير مطابقة للمعايير، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأوضح المجلس أنه تم التحقق خلال الفترة نفسها بالنصف الأول للعام الجاري من 7800 أداة قياس قانونية مستخدمة في الأسواق؛ بهدف ضمان مصداقية نتائج القياس، وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة.
وأضاف أنه بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية 98%، بعد أن تمّ التحقق من 18 ألفاً و300 عبوة والتي تمثل حوالي 620 منتجاً في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، لافتاً إلى أنه تم إعادة تصحيح 27 منتجاً، والتي تمثل 9024 سلعة في الأسواق.
وأكد المجلس حرصه على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، من خلال مراقبة المنتجات؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها؛ حيث يتم أخذ عينات منها، وفحصها في مختبرات المجلس.
وأضاف أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين يعنى بالحفاظ على سلامة المنتجات المقيدة وعدالة الأسواق في الإمارة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عمليات التحقق من مطابقة أدوات القياس القانونية، والتحقق من مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى التفتيش على المنتجات المقيدة، بهدف رفع نسب مطابقة المنتجات وأدوات القياس لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي، ويتعاون المجلس مع الجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي؛ لتكامل الجهود في مجال التحقق والتفتيش، مما يُسهم في بناء ثقة المستهلك حول أداء قطاع الأسواق والمستهلكين في الميدان.
ولفت المجلس إلى أنه يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي فی الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش