تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«محمد بن راشد للإسكان»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مُذكِّرة تفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتوسُّع في نشر الثقافة الضريبية، وتنظيم فعاليات مُشتركة للتعريف المتواصل بمُستجدات وآليات تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية عموماً، خصوصاً فيما يتعلق بآليات الاستفادة من التسهيلات المُقدَّمة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المُستقرة لهم.
وقع مُذكِّرة التفاهُم خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم التي تم توقيعها في مقر المؤسسة في دبي إلى تطوير العلاقات المُشتركة بين الهيئة والمؤسسة وترسيخ أُسس التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق لإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة لزيادة الوعي بأهمية وآليات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية.
وقال خالد البستاني: «تُساهم هذه الخطوة في وضع إطار فعال للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع خصوصاً المواطنين، حيث تقوم الهيئة بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق نُكثِّف الجهود لتقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة لتلبية تطلعات المتعاملين، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال، إطلاق الهيئة مؤخرًا تطبيقها الذكي «مسكن» الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، والذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%».
أخبار ذات صلةوأضاف: «تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وذلك من منطلق إدراك أهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وزيادة مُعدلات الامتثال الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة، فمن شأن إبرام مُذكِّرة التفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فتح آفاق جديدة لتكثيف التعاون لمزيد من الارتقاء بالوعي الضريبي لدى المعنيين بالمنظومة الضريبية والقطاعات المرتبطة بها، والتعريف بحقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم».
من جانبه، قال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «يسرنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه المبادرة الهامة. إن نشر الوعي الضريبي بين المواطنين، لا سيما فيما يتعلق ببناء المساكن، أمر بالغ الأهمية. ويساهم هذا التعاون في تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين المواطنين من بناء منازلهم بكل سهولة ويسر، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك.»
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى زيادة التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العديد من المجالات، من بينها تنفيذ مجموعة من ورش العمل لنشر الوعي الضريبي بين فئات مُجتمع الأعمال وإحاطتهم بصفة مستمرة بمُستجدات التشريعات والإجراءات الضريبية، وتنسيق المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المُتخصصة التي تدخل في نطاق عمل الجانبين.
كما تهدف إلى تنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، والدور الهام للنظام الضريبي في دعم جهود الدولة للتوسع في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة المصادر المُستدامة لتحقيق المزيد من الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتهدف كذلك إلى دعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف الضريبي، والتعاون للتعريف بالضرائب المُطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والفئات الخاضعة لها ومعايير ومتطلبات وآليات الامتثال الضريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب محمد بن راشد للإسکان
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد للمياه» تدعم جهود تعزيز الأمن العالمي
دبي: «الخليج»
رسخت دولة الإمارات مكانتها الريادية على الساحة العالمية من خلال دعمها المتواصل للابتكار، انطلاقاً من إيمان راسخ لدى القيادة الرشيدة بأن مواجهة التحديات العالمية تتطلب تمكين العقول الخلّاقة، وتشجيع البحث العلمي، وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.
وبفضل رؤية طموحة تستشرف المستقبل، باتت دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع المياه، الذي يُعد من أبرز التحديات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تشجيع المشاريع والتقنيات المبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: «في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتشجيع الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي، في تأكيد على التزامها الإنساني والتنموي تجاه المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.
وتجسّد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، هذا الالتزام، من خلال دعم المبتكرين وتحفيز العقول المبدعة لتطوير حلول فعّالة ومستدامة لمعالجة تحديات ندرة المياه حول العالم».
جوائز بمليون دولارتتضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، أربع فئات رئيسية: «جائزة المشاريع المبتكرة» و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، و«جائزة الابتكارات الفردية»، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» ومنذ إطلاقها، أسهمت الجائزة في تحفيز الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث حول العالم على ابتكار حلول عملية ومستدامة لمواجهة تحديات شح المياه. واستقطبت الدورة الرابعة من الجائزة مشاركات من 46 دولة، ما يعكس مكانتها كمنصة دولية رائدة للابتكار في تقنيات المياه.
43 فائزاً في 4 دوراتوكرّمت الجائزة في دوراتها الأربع 43 فائزاً من 26 دولة، أسهمت مشاريعهم في تحسين ظروف الحياة في العديد من المجتمعات حول العالم. وفي دورتها الرابعة عام 2025، كرّمت الجائزة 12 فائزاً من 8 دول.