قرار حاسم ينتظر جوتا مع الاتحاد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يعقد مسؤولو الاتحاد، اجتماعاً حاسماً مع البرتغالي فيليبي جوتا جناح الفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم مصيره بشكل نهائي.
الاتحاد يسعى لإبعاد جوتا
يضع الاتحاد، لاعبه جوتا بين خيارين خلال الاجتماع بينهما، وهما إما الرحيل بنظام الإعارة أو الانتقال بصفة نهائية لأي نادٍ، بحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية.
ويناقش الاتحاد، مسألة انتقال جوتا نحو الفتح مع تأمين الراتب نفسه الذي يحصل عليه اللاعب البرتغالي مع “العميد”.
ويعمل مسؤولو الاتحاد، على إبعاد جوتا بأقل الأضرار بعدما خرج نهائياً من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي لوران بلان.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى وجود احتمالية لرحيل المدافع الإيطالي لويس فيليبي ولكن نادي الاتحاد لن يأخذ أي خطوة تجاهه قبل توّفر ميزانية تسمح بإيجاد الحلول اللازمة.
وتعاقد نادي الاتحاد مع جوتا من سلتيك الأسكتلندي، وفيليبي من ريال بيتيس الإسباني، في الصيف الماضي.
ولم يشارك جوتا، مع الاتحاد بصفة مستمرة خاصةً بعد استبعاده بقرار فني من القائمة المحلية ثم إعادة تسجيله في الفترة الشتوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد فيليبي جوتا لوران بلان بلان ريال بيتيس الإسباني
إقرأ أيضاً:
المشاريع نصف المنجزة: الخرائط على الورق.. والواقع ينتظر
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت السنوات العشر الأخيرة عن مشهد تنموي مرتبك في العراق، حيث كشفت تقارير رسمية عن تركة ثقيلة من المشاريع المتلكئة، تتجاوز في عددها 900 مشروع حتى مطلع 2025، بعدما كانت تتخطى 1600 مشروع في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.
واستفحلت الظاهرة بفعل تراكمات حقب متوالية من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط، حيث ورثت الحكومات المتعاقبة مشاريع أُطلقت بلا دراسات جدوى، وأُحيلت إلى شركات مرتبطة بأحزاب متنفذة أو مقاولين غير مؤهلين، وهو ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2023 الذي تحدث عن هدر تجاوز 4.7 تريليونات دينار عراقي في عقود لم تُنجز.
واستأنفت حكومة محمد شياع السوداني العمل بنحو 555 مشروعاً، وفق وزارة التخطيط، ضمن جهود تستهدف تقليص القائمة المتلكئة، مع إقرار الموازنة الثلاثية التي غطت الأعوام 2023 حتى 2025، وهي الأولى من نوعها منذ 2003، ما اعتبره مختصون خطوة ضرورية لإحياء المشاريع المعطلة وإعادة دورة الاقتصاد.
وأفضت تلك الجهود إلى تحريك عجلة بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع طريق “الحلقي الرابع” في بغداد، ومداخل العاصمة، إلى جانب مجمعات سكنية توقفت منذ 2011، وهو ما سلط الضوء على هشاشة التخطيط في العقود السابقة، حين أُطلقت مشاريع كبرى في غياب التمويل أو في ظل حكومات تصريف أعمال عاجزة عن إقرار الموازنات.
وساهمت قرارات سابقة كقرار 347 لعام 2015، الذي جمّد أغلب المشاريع بذريعة الأزمة المالية، في تقويض البنى التحتية وتعطيل الخدمات، وهي ظاهرة لم تكن الأولى في التاريخ العراقي المعاصر، إذ شهدت البلاد بعد 2003 موجة مشاريع إنشائية متعثرة شبيهة بما جرى في 2011، حين رُصدت 10 مليارات دولار لمشاريع المحافظات، لكن 40% منها بقيت حبراً على ورق، بحسب تقارير وزارة التخطيط آنذاك.
وتكرر المشهد ذاته في محافظات الوسط والجنوب، حيث توقفت مشاريع بناء مستشفيات ومدارس وخطوط صرف صحي، مثلما حدث في محافظة ذي قار عام 2018 حين أعلن مجلس المحافظة عن 97 مشروعاً متلكئاً بقيمة تجاوزت 600 مليار دينار، لم يكتمل منها سوى 23 مشروعاً.
وأنذرت هذه المعطيات بأثر سلبي مباشر على الثقة بالبيئة الاستثمارية، حيث أحجمت شركات أجنبية كبرى عن دخول السوق العراقية، ومنها شركات تركية وكورية جنوبية، بسبب ما وصفته بـ”الضبابية التشريعية والمماطلة في السداد”، بحسب تقرير لمجلة “إيكونوميست إنتلجنس” في مارس 2024.
وعرقلت التداخلات السياسية والبيروقراطية المرتفعة قدرة الدولة على التصرف بمهنية، مما جعل من المشاريع المتلكئة عنواناً لفشل الدولة العميقة في التفرقة بين الإدارة والزعامة السياسية، وهو ما عبّر عنه أحد المدونين في تغريدة قال فيها: “كل مشروع في العراق لا يمر عبر المقاول الحزبي… محكوم عليه بالتوقف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند