مصرع 57 يمنيا جراء السيول وتضرر الآلاف
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة إن 57 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء السيول في اليمن، بينما أصيب 16 آخرون، فضلا عن تضرر أكثر من 34 ألف أسرة، منذ بداية موسم الأمطار في مارس/آذار الماضي.
ورجّح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن تشهد أعداد الضحايا ارتفاعا خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر التقرير أنه "منذ شهر مارس/آذار ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة اليمن، وأفضت إلى إتلاف البنية الأساسية وتدمير المنازل والملاجئ ووقوع وفيات وإصابات".
وتابع "في نهاية يونيو/حزيران ضربت الأمطار والفيضانات المدمرة البلاد بشدة، وتفاقم الوضع في نهاية يوليو/تموز والأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري".
وأوضحت المنظمة الأممية أن التقارير الأولية تشير إلى تضرر نحو 34 ألفا و260 أسرة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظات عدة باليمن.
سيول اليمن تسبب كارثة وتخلف الآلاف بلا مأوى ..
للمساهمة في تخفيف معاناتهم ???????? https://t.co/V6Fo8r2U2z pic.twitter.com/7ZoFjg3MHy
— مشاري العنزي (@msharyalanzi) August 9, 2024
وكان محافظ مدينة الحديدة محمد قحيم تحدث الأسبوع الماضي، لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين، ونزوح أهالي أكثر من 500 منزل، وتقطّع العديد من الأودية نتيجة السيول في الحُديدة"، مضيفا أن "العديد من المنازل تهدمت وتوفي سكانها، وأكثر من 7 سيارات سحبتها السيول".
كذلك أعلنت "أوتشا" الأسبوع الماضي أن "الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد) ألحقت أضرارا بنحو 10 آلاف شخص، وتسببت في 15 حالة وفاة ودفن أكثر من 80 بئرا وجرف أراض زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية".
وشملت حالات الوفاة وتهدم المنازل الناجمة عن السيول العاصمة صنعاء، ومحافظات شبوة والبيضاء وإب والحديدة، إلى جانب مناطق أخرى.
ووفقا للمصادر المحلية، فإن السيول الغزيرة أحدثت أضرارا كبيرة في الأراضي والممتلكات الزراعية، وقطعت العديد من الأودية وجرفت سيارات.
ويعيق النزاع الدائر منذ عام 2014 بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاستجابة لحالات الطوارئ، وأكد مكتب "أوتشا" -في منشور له أمس الأحد- أن وكالات الإغاثة "تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإنقاذ الدولية: اليمن سجل أكثر من 260 ألف إصابة بالكوليرا خلال 2024 بينها 870 حالة وفاة
أكدت لجنة الإنقاذ الدولية، إصابة أكثر من 260 ألف شخص بوباء الكوليرا في اليمن العام الماضي، بينها 870 حالة وفاة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن اليمن سجل خلال 2024م، أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا، وأن هذا العدد 35٪ من إجمالي الإصابات العالمية و18٪ من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا.
وأشارت إلى أن جهود لجنة الإنقاذ الدولية ساهمت في الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح، لا تزال المشكلات المتجذرة، بما في ذلك انهيار خدمات الرعاية الصحية، وانعدام المياه الصالحة للشرب، وتفاقم سوء التغذية، تُهدد التقدم.
ولفتت إلى أنه وبعد مكافحة أسوأ تفشي للكوليرا في اليمن منذ عام 2017، اختتمت لجنة الإنقاذ الدولية استجابتها الطارئة التي استمرت ثمانية أشهر، لكنها حذرت من أنه بدون عمل عالمي، يظل اليمن معرض بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة.
وقال الدكتور عمرو صالح، مسؤول الطوارئ الصحية والتغذية في لجنة الإنقاذ الدولية: لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. بمكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. شهدنا ذلك بأم أعيننا: طفل يُنقذ في الوقت المناسب، وأم تُمكّن من حماية أسرتها، ومجتمعات تتذوق مياهًا نظيفة بعد سنوات من انقطاعها.
وأوضح أن هذه الجهود حالت دون مزيد من الدمار في مناطق على حافة الكارثة، ولكن مع استمرار حرمان الملايين من المياه النظيفة والرعاية الصحية، فإننا بحاجة ماسة إلى دعم عالمي لحماية هذه المكاسب الهشة ومنع تفشي المرض مرة أخرى قبل أن يبدأ.
وبحسب بيان اللجنة، بأنه ومن خلال استجابة سريعة ومنسقة، قامت فرق لجنة الإنقاذ الدولية وشركاؤها المحليون بتشغيل مراكز علاج طارئة ونقاط إعادة ترطيب في بعض المحافظات الأكثر تضررًا، بما في ذلك أمانة العاصمة، وعمران، والمحويت، وحجة، والحديدة، وأبين، والضالع.
وأكدت أن فرقها عالجت أكثر من 19,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، ووزعت 12,000 حقيبة مستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا استفاد منها 70,000 شخص، وعززت ممارسات النظافة المنقذة للحياة لأكثر من 200,000 شخص.
وأكدت أنه وبفضل الإمدادات المُجهزة مُسبقًا، ومئات العاملين الصحيين ومُرشدي النظافة المُدرَّبين على اكتشاف الكوليرا وإدارتها مُبكرًا، ساعدت اللجنة المجتمعات المحلية على حماية نفسها قبل انتشار الأوبئة دون رادع، وأنه بفضل هذه الجهود، ظلَّ مُعدل الوفيات أقل من 1% في المناطق التي عملت فيها اللجنة، وهو مُقياسٌ بالغ الأهمية لعدد الأرواح التي أُنقذت.
وذكر البيان، بأن الأسباب الجذرية لتفشي المرض لا تزال دون معالجة، إذ أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وانهيار النظام الصحي، تُعرّض ملايين البشر لخطر الإصابة بأمراض قاتلة، وإن كانت قابلة للوقاية.
وقال إشعياء أوجولا، القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن: مع محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون إجراءات عاجلة، ستُزهق أرواح المزيد من الناس، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة.
وأضاف: "إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزامٌ بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم".
ولفت إلى أن "تفشي الكوليرا أصبح متوقعًا بشكل خطير. فالأمطار الموسمية تُغرق المجتمعات، وتُثقل كاهل أنظمة الصرف الصحي المتردية، وتُلوث مصادر المياه الأساسية، مما يُؤدي إلى تفشيات تُدمر نظام الرعاية الصحية الذي وصل إلى حافة الانهيار".
وبحسب البيان، فإنه ةفي عام 2025، تتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية منقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما يلزم توفير 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص. وحتى مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14٪، بينما لم يتجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7٪.
تحث لجنة الإنقاذ الدولية الجهات المانحة والشركاء في المجال الإنساني على زيادة تمويل قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن بشكل عاجل، محذرة من أن التقدم سيضيع دون استثمار مستدام. بعد أكثر من عقد من الصراع، يحتاج اليمن إلى إغاثة طارئة ودعم طويل الأمد لإعادة بناء نظامه الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدراته في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات المقبلة.