ريهام الشبراوي: الحوار الوطني يتناول قضايا جوهرية تهم الشارع المصري
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الحوار يشهد زخما ملحوظا، إذ يتناول قضايا جوهرية تهم الشارع المصري مباشرة، ويتجسد ذلك في نقاشات تحويل منظومة الدعم وصياغة التوصيات النهائية في ملف الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تؤكد أن الحوار الوطني ليس مجرد منبر للنقاش المفتوح، بل هو آلية فعالة لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع.
وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن قضية مثل الدعم وضمان وصوله لمستحقيه هي مسألة ستعود بالنفع المباشر على ملايين المواطنين، كما أن تعديل بنود الحبس الاحتياطي تحسن صورة مصر في الخارج، وتضمن رصيد شعبي متزايد من الثقة المطلقة في منظومة عدالة منصفة ومتطورة.
تحسين أحوال المواطنينوأضافت أن الحوار الوطني يسعى جاهدًا للوصول إلى حلول عملية تساهم في تحسين أحوال المواطنين، وذلك من خلال التركيز على الأولويات، إذ يولي الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل تحسين وصول الدعم لمستحقيه وتطوير منظومة العدالة.
وأوضحت أن الحوار الوطني يجمع نخبة من الخبراء والمختصين، ما يضمن جودة النقاشات والخروج بتوصيات مدروسة، ويأتي ذلك مشمولا بالاستناد إلى البيانات، حيث تسعى الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى جمع كل البيانات والمعلومات اللازمة قبل بدء أي مناقشة، ما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي تحويل الدعم ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی أن الحوار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في جولة الإعادة بانتخابات "النواب"
أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا رسميًا منذ قليل دعا فيه المواطنين إلى الخروج والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة والتأكيد على حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يعزز ثقة الشارع المصري في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وذلك في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في الدوائر التي تعاد بها الانتخابات بعد صدور أحكام من القضاء الإداري ببطلان نتائجها السابقة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الجولات المعادة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الواسعة هي الضمان الحقيقي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي.
وشدد المجلس على أن ضبط العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق المرشحين المنتمين إلى الأحزاب فقط، بل تمتد أيضًا إلى المرشحين المستقلين الذين يتحملون نفس القدر من المسؤولية في احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية. وأكد المجلس أن التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للانتخابات هو الركيزة الأساسية لإنجاح المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة.
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى إلزام مرشحيها بالتحلي بأعلى درجات الانضباط، أسوة بما تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية من جهود كبيرة لضبط مسار العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة عدم تكرار المخالفات التي سبق أن أدت إلى إلغاء النتائج في بعض الدوائر، وأن المناخ الداعم للإصلاح السياسي يجب أن يُستثمر لصالح تعزيز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء بيان المجلس في إطار متابعاته على مدار الساعة، حيث أكد أن عملية الرصد الميداني التي ينفذها عبر شبكة من المتابعين والراصدين الحاصلين على تصريحات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات تُظهر أن المرحلة الحالية تشهد انتظامًا أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية لدى أغلب الجهات المعنية على إنجاح العملية الانتخابية وضمان انضباطها.
وأوضح المجلس أنه خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت رصد وجود انتظام عام في معظم اللجان الانتخابية، مع تسجيل عدد محدود من المخالفات، حيث تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة نحو 19 شكوى، بينها 3 شكاوى تتعلق بمحاولات شراء أصوات ، وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. كما رصد المجلس إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في عدة دوائر، مع تعاون كبير من القائمين على العملية الانتخابية لتسييرها دون تعطيل.
وفي تصريح خاص، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن “ما نشهده اليوم من انضباط وتفاعل يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة الانتخابية لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء. والمطلوب هو استمرار هذا الأداء لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحرة للناخبين، وأن تصبح التجربة الحالية نموذجًا يمكن البناء عليه خلال الاستحقاقات القادمة.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيواصل متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وفق المعايير المهنية والحقوقية، وسيصدر تقاريره تباعًا لضمان الشفافية ودعم جهود الدولة في ترسيخ قواعد المشاركة الديمقراطية.
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الشباب المصري دعوته للمواطنين إلى الاحتشاد الإيجابي والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، وللأحزاب والمرشحين المستقلين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة واحترام القانون، بما يسهم في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟