أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الحوار يشهد زخما ملحوظا، إذ يتناول قضايا جوهرية تهم الشارع المصري مباشرة، ويتجسد ذلك في نقاشات تحويل منظومة الدعم وصياغة التوصيات النهائية في ملف الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تؤكد أن الحوار الوطني ليس مجرد منبر للنقاش المفتوح، بل هو آلية فعالة لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع.

عدالة منصفة 

وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن قضية مثل الدعم وضمان وصوله لمستحقيه هي مسألة ستعود بالنفع المباشر على ملايين المواطنين، كما أن تعديل بنود الحبس الاحتياطي تحسن صورة مصر في الخارج، وتضمن رصيد شعبي متزايد من الثقة المطلقة في منظومة عدالة منصفة ومتطورة.

تحسين أحوال المواطنين

وأضافت أن الحوار الوطني يسعى جاهدًا للوصول إلى حلول عملية تساهم في تحسين أحوال المواطنين، وذلك من خلال التركيز على الأولويات، إذ يولي الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل تحسين وصول الدعم لمستحقيه وتطوير منظومة العدالة.

وأوضحت أن الحوار الوطني يجمع نخبة من الخبراء والمختصين، ما يضمن جودة النقاشات والخروج بتوصيات مدروسة، ويأتي ذلك مشمولا بالاستناد إلى البيانات، حيث تسعى الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى جمع كل البيانات والمعلومات اللازمة قبل بدء أي مناقشة، ما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي تحويل الدعم ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی أن الحوار

إقرأ أيضاً:

سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة

وصرّح رئيس اللجنة، محمد الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس سيُرفع من 150 إلى 210 مقاعد، وفقاً لتوزيع سكاني يستند إلى إحصائيات عام 2011، مع احتفاظ الرئيس بحق تعيين 70 عضواً من إجمالي الأعضاء.

وأوضح الأحمد أن صدور المرسوم المتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت سيتبعه مباشرة تشكيل اللجان الفرعية خلال أسبوع، ثم اختيار الهيئة الناخبة خلال 15 يوماً، ليتاح بعدها للمرشحين الترشح والترويج لبرامجهم الانتخابية، يليها مناظرات ومقابلات مع اللجان والناخبين.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستتجاوز 20%، مع فتح باب الرقابة الدولية والمحلية على العملية الانتخابية، وضمان حق الطعن في القوائم والنتائج.

كما شدد على أن الرئيس أحمد الشرع وجّه اللجنة بضرورة شمول الانتخابات كافة المحافظات، ورفض أي مظهر من مظاهر التقسيم أو الطائفية، مع استبعاد كل من ساند النظام السابق أو روّج للفتن والانقسامات.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت السبت عن استلامها النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، فيما يعود قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى يونيو الماضي، عبر مرسوم رئاسي حدد توزيع المقاعد على فئتي الأعيان والمثقفين وفق معايير اللجنة.

تأتي هذه الانتخابات في وقت تأمل فيه القيادة الجديدة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة عبر برلمان يعكس تطلعات السوريين لوحدة البلاد واستقرارها السياسي.

مقالات مشابهة

  • محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
  • أمين عام مستقبل وطن: الشارع المصري يقف خلف الدولة ومؤسساتها
  • ورشة إدارة حالة الطفل: ضرورة وضع نظام إدارة حالة يضمن حصول الطفل على أفضل استجابة
  • المرصد يتناول أبشع فصول حرب الإبادة ضد نساء غزة وأطفالها
  • سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة
  • «اللوز المنقوع» كنز غذائي قد يساعد على تحسين الهضم والمذاق
  • الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه لقطاع غزة رغم التحديات الإنسانية
  • الإسكندرية تستعد لاستضافة حفل ريهام عبد الحكيم ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2025
  • الهلال الأحمر المصري: نواصل الجهود لتقديم الدعم لقطاع غزة
  • حماس: إدخال الغذاء والدواء لغزة «حق طبيعي» وخطوة جوهرية لوقف الكارثة الإنسانية