«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني يعزز مسار الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني يولي المواطن اهتماما كبيرا منذ انطلاقه، ويضع احتياجاته على رأس الأولويات، لدعم جهود التنمية المستدامة التي تتوافق مع مفهوم الجمهورية الجديدة، بمشاركة واسعة من كل الأطياف المجتمعية والقوى الحزبية والسياسية ومؤسسات الدولة، لإقرار إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل.
وأكد في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني يسعى لإيجاد حلول لكل القضايا التي تشغل الشارع المصري وتهم وتنحاز للمواطن، ويسعى إلى تعزيز مسار الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتدعيم جهودها في مواجهة التحديات ودعم المواطن في مواجهة الأزمات الراهنة.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اهتمام الحوار بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والتوافق حول توصيات ومخرجات من شأنها حل هذه الإشكالية، توافقا واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يخلق حراكا سياسيا للعمل جميعا على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأوضح أن استعداد الحوار الوطني مناقشة ملف وقضية الدعم يأتي حرصا على إقرار نظام من شأنه أن يمكن الدولة من توصيل الدعم لمستحقيه، خاصة للفئات الأولى بالرعاية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التنوع الذي تشهده جلسات الحوار يسهم في صناعة القرار الأمثل، وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الشعب الجمهوري الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لماذا لاينبغي الحوار مع قحت، بل اجتثاثها (١-٣)
دورة حياة المعارضة في السودان قائمة على إعادة تكييف ظروفها وفقاً لأربع مراحل، تتغير بتغير مواقعها في المشهد السياسي. تبدأها بمعارضة صارمة للنظام الحاكم، دون سقوف أخلاقية، معطية لنفسها الحق في التعاون والتآمر مع قوى خارجية والارتهان لها، طالما أن هذه القوى ملتزمة بتمويلها.
في المرحلة الثانية، تأتي هذه القوى للتفاوض مع النظام على العودة والمشاركة في العملية السياسية والسلطة وتتحول إلى وكيل حصري للنفوذ الأجنبي.
ثم لا تلبث أن تنفك عن هذه الشراكة وتبدأ معارضة جديدة، وتعيد تآمرها مع نفس الجهات الخارجية وتودي دوراً محدداً لصالح مشغليها.
وفي المرحلة الرابعة، تسعى مجدداً لفتح منافذ جديدة للحوار مع النظام الحاكم، فتعود من جديد إلى المربع الأول مكملة بذلك دورتها المعتادة..
الثابت في دورة حياة المعارضة السودانية هو أن المرور بجميع هذه المراحل لا يتم عبر دفع كلفة سياسية أو قانونية، ولا تُحاسب هذه القوى على مواقفها وتآمرها مع جهات خارجية، بل تعود وتكيف نفسها في وضع جديد، مستفيدة من أجواء الحوار التي تشرعن نشاطها السابق وتصفر مواقفها، على قاعدة “نحن نفعل ما نريد طالما هناك حوار يمحو ما فعلنا” ..
الذين يدعون للحوار مع قحت بحجة استعادة السياسة من موتها، وإعطاء فرصة للنقاش والاتفاق على رؤية حكم تنتشل السودان من أزمته، ينطلقون من موقف مجرد عن طبيعة من يريدون أن يحاوروه. فبدلاً من استعادة السياسة إلى الفضاء العام، هم يقدمون شريان حياة لاستعادة العمالة وشرعنتها تحت غطاء الحوار ومصلحة السودان والعمل الديمقراطي..
فالحوار بهذه الطريقة مرفوض، لأن الحوار في أصله يكون مع قوى وطنية مستقلة في قرارها، غير مرتهنة في إرادتها. وهذا ما تعبر عنه هذه القوى السياسية بكونها أدوات وظيفية خادمة لأجندات خارجية، تؤدي أدواراً تدميرية، ويتم توظيفها لابتزاز الدولة، والتلويح بها كممثل شرعي دون قاعدة شعبية انتخابية، بل بشرعية محمية بإرادة خارجية تنخر الدولة عبر وكلائها..
إذا كان الحوار مع هذه القوى يعني توسيع اختراق الدولة وتقنينه، والتجاوز عن فكرة المحاسبة على العمالة والمواقف، واستخدام الحوار كمنجاة تسقط كلفة ما ارتكب من مواقف، فإن السؤال الذي سأطرحه في الجزء الثالث من هذه المقالات هو: من المستفيد من بقاء قحت في المشهد؟ على أن يكون الجزء الثاني مخصصاً لتبيين عدم أحقية قحت في الحوار،بناء على ارتباطاتها ومواقفها لا على رغبات من يعارضونها .
حسبو البيلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟