دعوى قضائية لحجب مواقع وتطبيقات القمار والمراهنات في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أقام فتحي غريب المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة بحجب مواقع وتطبيقات المراهنات ت والقمار من العمل في مصر.
وذكر مقيم الدعوى في دعواه، التي حملت رقم 25554 لسنة 78 شق عاجل، أنه في وقتنا الحالي ومع انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الذي يربط العالم بعضه البعض، إذا أراد الرجل لعب القمار فكان عليه سابقًا الذهاب إلى الأماكن التي تتيح ذلك سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة مما يجعله عرضه لاحتقار الناس في الأماكن المرخصة وعرضه للقبض عليه في الأماكن غير المرخصة.
أما الآن فعلى الهاتف المحمول العديد من البرامج للعب القمار والمراهانات فالشخص وهو جالس في بيته أو في الكافيه من خلال الهاتف المحمول يمكنه لعب القمار والمضاربة بأية مبالغ مالية، وانتشرت في الآونة الأخيرة برامج قمار ومراهنات منها على سبيل المثال 1XBET وتطبيق betup، من خلال شبكة الإنترنت والهاتف المحمول وهى تطبيقات تحتوي على أقسام عديدة وألعاب عديدة للقمار والمراهنات والمضاربات، فعلى سبيل المثال يوجد قسم للمراهنة على جميع المباريات في جميع دوريات العالم في جميع الألعاب الرياضية فيتم تحديد نسبة الربح مقدما على كل فريق.
وذكرت الدعوى، أن هذه البرامج أدت إلى استحداث العديد من جرائم القتل الشهيرة، ومنها واقعة قتل مدرس الفيزياء لتلميذه إيهاب أشرف وتقسيمه إلى أجزاء لطلب الفدية وأقر أنه تعثر ماديًا بسبب لعب القمار الإليكتروني وجاء بتحقيقات النيابة العامة أنه تعرض لخسارة مالية نتيجة المضاربة على أحد المواقع.
وطالب بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة وحجب تطبيقات المراهنات وندب خبير من مباحث الإنترنت بالإسكندرية لفحص هاتف الطاعن وبيان عما إذا كانت هذه البرامج مثبتة على هاتفه من عدمه وفي الحالة الأولى بيان المبالغ التي خسرها خلال ممارسة هذه التطبيقات وفحص هذه التطبيقات لبيان أقسامها وعما إذا كانت تحتوي على ألعاب مراهنات وقمار من عدمه، وإلزام المطعون ضده بحجب هذه التطبيقات ومنعها عن العمل داخل جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًلـ 9 سبتمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
«14 جريمة».. سقوط 4 تشكيلات عصابية في القاهرة آخر 24 ساعة
بتهمة الاستيلاء على المال العام.. إحالة المسئولين عن إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا للنيابة العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أرست منظومة قضائية متقدمة
دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار متابعة سموّه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز كونه جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، واعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج «الدراسات القضائية والقانونية» ضمن خطة استقطاب الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.
كما اعتمد سموّه، قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل القضائي، واعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم لعام 2026، تنفيذاً للخطط المعتمدة.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج استبانة ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، وأظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد «إن إمارة دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».
وأظهرت نتائج الاستبانة، ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملتهم الاستبانة أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، لأن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً.
وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عيّنة الاستبانة أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% أن الأجهزة القضائية تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية تتعامل بمساواة وحيادية مع كل شرائح المجتمع، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.
وقال الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً، يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وجهود المجلس والأجهزة القضائية في الإمارة، في التحديث المستمر لكثير من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سموّ رئيس المجلس القضائي، لتقييم خدمات الأجهزة القضائية، بما يساعد على تطويرها، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.
حضر الاجتماع: محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس، وأعضاؤه.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، بتوفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه