اتحاد الصناعات يكشف عن توجيه الرئيس السيسي بشأن دعم هذا الملف (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هناك توجيهًا واضحًا من الرئيس السيسي والقيادة السياسية لدعم ملف الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت سلبًا على قطاعي الصناعة والاقتصاد.
عاجل| الفريق كامل الوزير يعلن ضوابط جديدة قبل غلق أي منشأة صناعية عاجل| كامل الوزير:التصديق الفوري لإعادة التشغيل المصانع المتعثرة تولي الفريق كامل الوزيروأوضح "الدسوقي"، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن الصناعة لا تقتصر فقط على إنتاج المنتجات، بل تشمل أيضًا مجالات مثل السياحة والزراعة التي تعتبر صناعات تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد.
وأضاف أن الفريق كامل الوزير، بعد توليه حقيبة وزارة الصناعة في التشكيل الحكومي الجديد، عقد اجتماعًا مع اتحاد الغرف الصناعية للاستماع إلى مشاكل 19 غرفة صناعية والعمل على حلها وتذليل العقبات التي تواجهها.
الصناعة استثمار طويل الأمدوأشار إلى أن الصناعة هي استثمار طويل الأمد يتطلب إزالة كافة العقبات، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية الحالية التي تفرض ضرورة التطوير المستمر لمواكبة الدول الأخرى.
وأوضح أن تعدد الأوعية الضريبية على قطاع الصناعة يشكل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة للإدارة والإرادة لحماية المنتج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات التشكيل الحكومي التشكيل الحكومي الجديد الرئيس السيسي الصناعة الوطنية الفريق كامل الوزير القيادة السياسية الغرف الصناعية تطوير الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»