بفائدة تصل إلى 30% و27%.. اعرف أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
توفر بعض البنوك المصرية أعلى عائد على شهادات الادخار بالعملة المحلية، سواء مدة العام أو الـ3 سنوات، ودوريات صرف متنوعة سواء يوميًا أو شهريًا أو نهاية المدة، حسب نوع الشهادة والبنك الذي يقدمها.
أعلى عائد على شهادات الادخارونرصد في السطور التالية أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية بحسب المواقع الرسمية للبنوك وجدول أسعار العائد.
يقدم أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي المصري ومصر، شهادة ادخار التابعة للبنك الأول تحمل اسم البلاتينية والثاني طلعت حرب، بعائد متنوع 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، أو 23% يصرف يوميًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
الشهادة المتدرجة في الأهلي المصري ومصريوفر البنكين أيضًا شهادة البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري، وشهادة ابن مصر في بنك مصر، مدة الشهادة 3 سنوات، والعائد في العام الأول 30%، 25% في العام الثاني و20% العام الثالث، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، بدورية الصرف سنويًا.
شهادة البنك التجاري الدولييتيح البنك التجاري الدولي CIB، شهادة بريميم الثلاثية أي مدة الـ3 سنوات بعائد 22% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
شهادة بنك الكويت الوطنيمن أعلى عائد على شهادات الادخار أيضًا، الشهادة الثلاثية في بنك الكويت الوطني بفائدة 22.5% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى عائد شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر البنك التجاري الدولي أعلى الشهادات أعلى عائد على شهادات الادخار الأهلی المصری والحد الأدنى شهری ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟