خبير شؤون إسرائيلية: خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول صفقة هدنة غزة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلة تدعي أنها معنية بصفقة المفاوضات لكن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال لا يريد إتمام الصفقة ويريد مواصلة الحرب على قطاع غزة، ولكن من المتفق عليه بين قادة الأجهزة الأمنية أنه يجب تنفيذ تلك الصفقة لتبادل الأسرى، وبعد تنفيذها يمكن العودة إلى الحرب على القطاع.
وأضاف «عباس» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يصر على إبقاء جيش الإحتلال في محور فيلادلفيا، وهذا الأمر الذي تعارضه مصر وبشدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإسرائيلية تريد مواصلة الحرب وهو أمر ليس بالجديد على دولة الاحتلال، ولكن القيادتين تريد إتمام الصفقة لإعادة المحتجزين فقط، موضحًا تخوف ورفض نتنياهو من تلك الصفقة لأن ذلك سوف يمد فترة المفاوضات ويوقف الحرب على قطاع غزة.
خلاف داخل الحكومة الإسرائيليةوأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية، أن هناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه الصفقة، حيث يريد البعض إتمام الصفقة وجانب آخر لا يريد الصفقة، مما جعل نتنياهو في مأزق، ولكن نتنياهو معروف بأطماعه موضحًا أنه إذا كانت الصفقة تعود عليه بالصالح فسوف يقبل بها، ولكن إذا كانت لا تخدم أهدافه فلن يقبل بها، مشيرًا إلى أن هناك مطالب من عائلات المحتجزين الإسرائيلين بإتمام الصفقة مهما كلف الأمر.
جدير بالذكر أن علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قال إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أدلى بتصريحات جديدة حول وقف إطلاق النار في غزة، خصوصا بعد أن سيطرت حالة من الاستياء على المجتمع الدولي، بعد تدهور الأوضاع في غزة وتصاعد العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل لم ترضخ للضغوط الدولية والإقليمية لإيقاف العمليات العسكرية في غزة، ومازالت مستمرة، آخرها مجزرة مستشفى التابعين في قطاع غزة، التي نتج عنها استشهاد أكثر من 100 شخص.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر بأكثر من تصريح خلال الأشهر السابقة عن عدم رضاه عن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو القائمة في قطاع غزة في الوقت الراهن، موضحا أن بايدن طالب نتنياهو بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين بالقطاع، نظرا إلى ارتفاع عدد الشهداء، بجانب الآلاف من المصابين والمهجرين.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول طرح ملف تهجير الفلسطينين من قطاع غزة على الساحة، شارحا أن التحرك الذي قام به عددا من قضاة الدول الأوروبية وجوزيب بوريل أدان استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما مثل ضغطا على نتنياهو، فالتقارير الدولية تشير إلى عدم ثقة القضاة الأوروبيين في نتنياهو، لأنه المحرك الرئيسي لمواصلة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ويفرض عليه ضغوطات بالرغم من وجود مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية بين إسرائيل والدول الأوروبية، مما يمثل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية .
وأكد أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يعتبر المحرك الرئيسي للمجتمع الدولي تجاه القضية، ومصر حركت جميع المحاور الدبلوماسية والسياسية والإنسانية والإعلامية من أجل إيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بهدف التوصل إلى حل لإيقاف إطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو بوابة الوفد الوفد المفاوضات الحکومة الإسرائیلیة العملیات العسکریة فی قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية