خبير شؤون إسرائيلية: خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول صفقة هدنة غزة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلة تدعي أنها معنية بصفقة المفاوضات لكن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال لا يريد إتمام الصفقة ويريد مواصلة الحرب على قطاع غزة، ولكن من المتفق عليه بين قادة الأجهزة الأمنية أنه يجب تنفيذ تلك الصفقة لتبادل الأسرى، وبعد تنفيذها يمكن العودة إلى الحرب على القطاع.
وأضاف «عباس» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يصر على إبقاء جيش الإحتلال في محور فيلادلفيا، وهذا الأمر الذي تعارضه مصر وبشدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإسرائيلية تريد مواصلة الحرب وهو أمر ليس بالجديد على دولة الاحتلال، ولكن القيادتين تريد إتمام الصفقة لإعادة المحتجزين فقط، موضحًا تخوف ورفض نتنياهو من تلك الصفقة لأن ذلك سوف يمد فترة المفاوضات ويوقف الحرب على قطاع غزة.
خلاف داخل الحكومة الإسرائيليةوأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية، أن هناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه الصفقة، حيث يريد البعض إتمام الصفقة وجانب آخر لا يريد الصفقة، مما جعل نتنياهو في مأزق، ولكن نتنياهو معروف بأطماعه موضحًا أنه إذا كانت الصفقة تعود عليه بالصالح فسوف يقبل بها، ولكن إذا كانت لا تخدم أهدافه فلن يقبل بها، مشيرًا إلى أن هناك مطالب من عائلات المحتجزين الإسرائيلين بإتمام الصفقة مهما كلف الأمر.
جدير بالذكر أن علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قال إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أدلى بتصريحات جديدة حول وقف إطلاق النار في غزة، خصوصا بعد أن سيطرت حالة من الاستياء على المجتمع الدولي، بعد تدهور الأوضاع في غزة وتصاعد العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل لم ترضخ للضغوط الدولية والإقليمية لإيقاف العمليات العسكرية في غزة، ومازالت مستمرة، آخرها مجزرة مستشفى التابعين في قطاع غزة، التي نتج عنها استشهاد أكثر من 100 شخص.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر بأكثر من تصريح خلال الأشهر السابقة عن عدم رضاه عن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو القائمة في قطاع غزة في الوقت الراهن، موضحا أن بايدن طالب نتنياهو بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين بالقطاع، نظرا إلى ارتفاع عدد الشهداء، بجانب الآلاف من المصابين والمهجرين.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول طرح ملف تهجير الفلسطينين من قطاع غزة على الساحة، شارحا أن التحرك الذي قام به عددا من قضاة الدول الأوروبية وجوزيب بوريل أدان استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما مثل ضغطا على نتنياهو، فالتقارير الدولية تشير إلى عدم ثقة القضاة الأوروبيين في نتنياهو، لأنه المحرك الرئيسي لمواصلة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ويفرض عليه ضغوطات بالرغم من وجود مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية بين إسرائيل والدول الأوروبية، مما يمثل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية .
وأكد أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يعتبر المحرك الرئيسي للمجتمع الدولي تجاه القضية، ومصر حركت جميع المحاور الدبلوماسية والسياسية والإنسانية والإعلامية من أجل إيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بهدف التوصل إلى حل لإيقاف إطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو بوابة الوفد الوفد المفاوضات الحکومة الإسرائیلیة العملیات العسکریة فی قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟