الاطلاع على سير العمل بمشروع سد الحمة في مديرية جبن بالضالع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري اليوم سير العمل بمشروع سد الحمة بمنطقة حجاج بمديرية جبن.
ينفذ المشروع البالغ تكلفته 295 مليون ريال و بسعة تخزينية تقدر بـ 270 ألف متر مكعب بمبادرة مجتمعية ودعم من وحدة التدخلات المركزية الطارئة بالإسمنت والديزل حيث يستفيد منه أكثر من ستة آلاف نسمة من أبناء المنطقة والقرى المجاورة.
واستمع المحافظ الشغدري من القائمين على المشروع إلى شرح عن سير العمل بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80 في المائة.
ووجه باعتماد مبلغ خمسة ملايين ريال كدعم من السلطة المحلية لاستكمال العمل.. حاثاً على سرعة الإنجاز حسب المواصفات الفنية المعتمدة واستغلال موسم الأمطار لارتفاع منسوب المياه فيه واستخدام مخزونات المياه فيما ينفع المزارع وعدم استخدامه في مجالات اخرى في زراعة القات.
وكان القائم بأعمال المحافظ الشغدري قد اطلع على منسوب المياه في السد خلال العمل فيه.. داعياً ابناء المجتمع إلى دعم مثل هذه المشاريع المجتمعية التي تعود بالنفع على مناطقهم في ري الاراضي الزراعية وتغذية الابار الجوفية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضالع مديرية جبن
إقرأ أيضاً:
ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
وألزمت تعديلات قانون التعليم، بتحقيق المساواة بين طلاب التعليم الثانوي العام ونظام البكالوريا الذي تم استحداثه في القانون الجديد.
وجاء ذلك وفق نص المادة 25 مكرر والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.
ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
ونصّ مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية