رايتس ووتش تناشد لنبش المقابر الجماعية في العراق ضمانا للعدالة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق، مطالبة بنبشها "تحقيقا للعدالة" وليعرف الناس مصير ابنائهم.
وطالبت المنظمة، في بيان لها اطلعت عليه "بغداد اليوم"، الحكومة العراقية، من أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، بتكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.
وتضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، ومن ضمنها القتل الجماعي خلال النظام السابق ضد الأكراد عام 1988، وتلك التي ارتكبها داعش بين 2014 و2017.
وتأتي دعوة المنظمة الحقوقية قبيل انقضاء التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي ليونيتاد وهو "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش الشهر القادم.
وكان هذا الفريق الأممي الذي أنشأه مجلس الأمن عام 2017 يتولى دعم "دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية" و"دائرة الطب العدلي" التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية تضم ضحايا داعش.
ويقدر "المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن العراق لديه إحدى أعلى أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، ويُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.
وقال ضياء كريم طعمة، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، لهيومن رايتس ووتش إن المسؤولين نبشوا 288 مقبرة جماعية منذ 2003.
وبين 2017 و2023، ساعد يونيتاد السلطات العراقية في استخراج 1237 جثة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل داعش 1700 جندي وطالب عسكري ومتطوع فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو/حزيران 2014، من 14 قبرا ومسرحَيْن للجريمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه