حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "الأغلبية الساحقة تؤيد الإطاحة الكاملة بنظام حماس"، مشددا على أنه "لن تكون هناك حرب أهلية" في البلاد.
وأضاف نتنياهو، خلال كلمته في حفل تأبين لضحايا معركة "ألتالينا": "نحن في حرب وجودية ضد من يحاربوننا، وقد أطلقنا سراح الرهينة رقم 200".
وتابع قائلا: "أعداؤنا في كل مكان سعداء بخلافاتنا وبمنعنا من تحقيق أهداف الحرب".
وجاءت هذه التصريحات بعد التهديدات الصادرة عن حركة "شاس" اليهودية المتشددة، الإثنين، بإسقاط حكومة نتنياهو، من خلال دعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وهددت حركة "شاس" بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم إعفاء أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، مانحة نتنياهو مهلة لا تتجاوز يومين لإيجاد حل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض نتنياهو لضغوط داخلية من أعضاء في حزبه "الليكود"، الذين يطالبون بتوسيع قاعدة التجنيد وفرض عقوبات على المتهربين، وهو ما يعتبر خطا أحمر بالنسبة للأحزاب الدينية المتشددة.
ويتزامن هذا الخلاف مع تزايد الرفض الشعبي لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، خاصة في ظل استمرار الحرب مع حركة حماس.
وقد أظهر استطلاع للرأي أن 85% من اليهود في إسرائيل يؤيدون تعديل قانون التجنيد، بينما تسعى قوى المعارضة إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف لطرح مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي حال صوتت حركة "شاس" لصالح مشروع المعارضة، فقد يفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة