«االتنمية الاقتصادية»: نسعى لحوكمة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت المشاط التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
وأوضحت أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنّه سيتم استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
حوكمة الاستثمارات العامةوأكدت مواصلة جهود الوزارة ودورها خاصة فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، ودور الوزارة في التنسيق وتحقيق التكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
آلية مساندة الاقتصاد الكليوتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيع الشريحة الأولى منها مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، مؤكدة أنّه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية يجري تنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تأتي ضمن تلك الشريحة والتي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، هنأ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط على توليها حقيبة التخطيط، إضافة إلى التعاون الدولي، متمنيًا لها التوفيق في الملفات التي تم إسنادها إليها.
يذكر أنّه على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا، تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وخلال مشاركتها في مجلس الشراكة المصرية الأوروبية يناير الماضي، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل الشراكة المصرية مع الدول والمؤسسات الأوروبية على مدار الفترة من 2020 إلى 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص وفد الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی استقرار الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟