صبور: التحالف الوطني يحرص على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ثمن النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل خدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والتي تم تتويجها بإطلاق حملة "إيد واحدة" التي تستهدف تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال تقديم الدعم الغذائي والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها هذه الأسر.
وقال "صبور"، إن الحملة على مدار الفترة الماضية تنوعاتها خدماتها المقدمة للمواطنين ما بين إطلاق القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، وأيضا تقديم قوافل بيطرية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم ، فضلا عن إقامة ندوات توعوية، مؤكدا أن الحملة لاقت استجابة كبيرة وتفاعلا من جانب المجتمع المدني وشباب المتطوعين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح له دور بارز في المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن التحالف الوطني لم يقتصر دوره على العمل الخيري ولكن أيضا بات جزءا من آليات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبه كأحد القوى الناعمة للدولة المصرية في الخارج.
وأكد النائب أحمد صبور، أن تحركات التحالف الوطني منذ تدشينه وحتى الأن، تؤكد حرص التحالف على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم الضروري للأسر التي تواجه تحديات معيشية، وحوكمة أموال التبرعات من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، لذلك كان واحد من بين إنجازات التحالف هو إعداد قاعدة بيانات ضخمة خاصة بالفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور التحالف الوطنى التكافل الاجتماعي عضو مجلس الشيوخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.