«الرعاية الصحية»: دعم توطين 150 مليون دولار من فاتورة استيراد الأجهزة الطبية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شارك عمرو عبدالنبي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشراكات وتطوير الأعمال بفعاليات المؤتمر التمهيدي لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة «Egy Health» في نسخته الرابعة والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10ـ12 أكتوبر 2024، نيابة عن أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار «عبدالنبي» خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة أنَّ هدف هيئة الرعاية الصحية من المشاركة في مؤتمر و معرض مصر الدولي للصحة «إيجى هيلث»، هو استعراض تجربة الهيئة الرائدة كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ودورها في تقديم الرعاية الطبية المتطورة وفق معايير الجودة العالمية، وهو ما انعكس بدوره على الانجازات الملموسة على أرض الواقع بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».
التعاون في مجالات الرعاية الصحيةوأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشراكات وتطوير الأعمال، أنه من المستهدف المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية، وكذلك بحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من التواصل مع الشركات العاملة في المجالات الصحية العربية والدولية والمشاركة في مؤتمر و معرض مصر الدولي للصحة «Egy Health» والمزمع انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024.
وتابع أنَّ الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف توطين وتعميق صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أنَّ فاتورة الاستيراد تتجاوز المليار دولار، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية لتوطين أكثر من 150 مليون دولار من فاتورة الاستيراد بتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال الإنتاج المصري المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية القادرة على المنافسة في السوق المحلية والأفريقية.
وخلال كلمته، قال حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير عام مستشفى وادي النيل، ورئيس المؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة 2024 «Egy Health»، أن فعاليات المؤتمر والمعرض في نسخته الرابعة تقام تحت رعاية خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزارء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأضاف أنَّ المعرض يستهدف الشراكة الحقيقية بين الشراكات العاملة في المجال الصحى، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرعاية الصحية والطفرة النوعية الملموسة التي حققتها الهيئة من خلال تقديم خدمات صحية، تضاهي ما يتم تقديمه بالدول المتقدمة منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 5 سنوات.
وقال أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنَّه من المقرر الإعلان عن أكثر من مشروع شراكة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئتي الشراء الموحد والعربية للتصنيع خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة 2024 «Egy Health».
ولفت إلى أنَّ المؤتمر فرصة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويستعرض العوامل التي تجعل من الدولة المصرية وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في مجال السياحة العلاجية، مؤكّدًا أنَّ المؤتمر يأتي اتساقًا مع إيمان الهيئة العميق بأهمية التعاون والتشارك لتبادل وتناقل الخبرات والمعارف بما يرمي إلى تعزيز الابتكار وتحفيز تبادل الأفكار البناءة التي تخدم جميع الأطراف المعنية بالشأن الصحي.
يُشار إلى أنَّ معرض ومؤتمر إيجي هيلث 2024 يتمّ خلاله عرض أحدث المعدات الطبية والمنتجات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، من جميع أنحاء العالم لتبادل العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات مع العارضين واستكشاف منتجات جديدة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أمراض القلب أنحاء العالم الأجهزة الطبية الأطراف المعنية التأمين الصحى التأمين الصحي الجودة العالمية الخدمات الطبية الدول المتقدمة رئیس هیئة الرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل مصر الدولی للصحة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية(WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و سانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
فوشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو
توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية