“أبوظبي للأوراق المالية” و”أرمينيا للأوراق المالية” يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموا في العالم، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أرمينيا للأوراق الماليّة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية.
وقال السوق في بيان صحفي إن مذكرة التفاهم، تسلط الضوء على التزام السوقين الماليين، بتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في كل من البلدين والتعاون في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في اقتصاد كل منهما.
وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية استكشاف سبل التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا، وتبادل أفضل ممارسات التداول، ومبادرات التعليم والتدريب للمستثمرين، وتعزيز مجالات تطوير السوق ومجالات الابتكار.
كما ستمهد مذكرة التفاهم الطريق لانضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية كعضو في منصة تبادل للتداول الرقمي، أول منصة تبادل رقمية في المنطقة تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار عبر الحدود.
ووفقا للمذكرة، يعمل السوقان الماليان معا لتحسين أنظمة التداول الإلكتروني وما بعد التداول، وتبادل ممارسات وتقنيات التداول الحديثة، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات التعليمية والتدريبية التي تساهم في تطوير السوق والابتكار.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية“تمثل اتفاقيتنا مع سوق أرمينيا للأوراق الماليّة خطوة هامة في مسيرتنا الساعية لتعزيز التواصل و تبادل الخبرات مع الأسواق العالمية الأخرى، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع حضورنا في غرب آسيا، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى زيادة نشاط السوق عبر الحدود، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين.”
وأضاف”نتطلع إلى الترحيب بسوق أرمينيا كعضو جديد ينضم لمنصة “تبادل” الرقمية متسارعة النمو، كما نرحب بالمستثمرين من أرمينيا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونوفر لهم فرصة التعرف على السوق بشكل أفضل والاستفادة من نجاح ونمو الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.”
من جانبه، قال هايك يجانيان، الرئيس التنفيذي لدى سوق أرمينيا للأوراق المالية“تُمكِّن منصة تبادل الوسطاء من التداول في جميع الأسواق المشاركة بشكل مباشر، ما يتيح لهم سهولة الوصول إلى ميزات البورصات الأجنبية دون الحاجة إلى فتح حسابات في الخارج”.
وأضاف “تعمل المنصة على تعزيز تداول الأوراق المالية الأرمينية، ولا سيما السندات الحكومية، وسط المستثمرين في الشرق الأوسط مما يحفز الاستثمار الأجنبي، ونعمل حاليا على توفير الشروط القانونية والتقنية اللازمة للانضمام إلى المنصة”.
وأوضح أنه “من خلال توقيع مذكرة التفاهم، فإننا نخطو خطوة مهمة نحو الربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي سوف يستقطب المزيد من الاستثمارات إلى منطقتنا.”
ويتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز نشاط السوق عبر الحدود بين البلدين، ونمو سوق الأوراق المالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران