بعد وصفه لمدرسي الاحصاء بـالعطاشة، نقابيون يردون بـقوة على تدوينات غالي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد الجدل الكبير الذي أثارته بضع تدوينات فايسبوكية لعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي حملت في طياتها انتقادات حادة تجاه إشراك عدد من نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وصلت حد وصفه إياهم بـ"العطاشة". الحقوقي غالي اعتبر أن "مكان رجل التعليم في بداية شتنبر يجب أن يكون في القسم، من أجل مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، وليس في الإحصاء"، بل واعتبر أن المشاركين في عملية الاحصاء "يسرقون" فرص عمل للشباب العاطلين، وقال: "قبل كنا نقول؛ هذا تعليم طبقي، أولاد الشعب في الزناقي، والآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب في الزناقي والعطاشة في الإحصائي".
يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) وتعليقا على تدوينات غالي في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، شدد على احترامه لعزيز ولوجهة نظره والتي من حقه طبعا أن يعبر عنها، يؤكد فيراشين، لكنه أشار بالمقابل إلى "أخطاء التعبير" التي قد ترد أحيانا، مضيفا أن نساء ورجال التعليم شاركوا دائما في الاحصاءات العامة السابقة وبنسب أكبر من هذه النسخة، والتي يعتقد فيراشين أنها الأقل نسبة بخصوص حضور موظفي التربية الوطنية.
المتحدث اعتبر كذلك أن الدولة هي من طلبت مشاركتهم نظرا لارتباطهم بالمؤسسات التعليمية وبمحيط هذه المؤسسات وأيضا لمعرفتهم بالمجتمع وامتداداتهم داخله، منبها إلى أن موظفي قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى حاضرون في هذه المحطة كذلك.
وبالتالي -يختم فيراشين- فالموضوع يبدو عاديا ولا يستحق كل هذا النقاش.
من جهته كان سعيد اقرقاب عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، صارما في الرد على ما ورد في تدوينات عزيز غالي، وقال في تصريح خاص لأخبارنا: "إن قناعتنا الراسخة في الجامعة الوطنية للتعليم هي الرفض التام و المطلق لأي هجوم أو تبخيس أو مس بكرامة نساء و رجال التعليم، ونعتهم بأوصاف قدحية من طرف أي جهة كيفما كانت سواء أشخاص أو تنظيمات".
فلا يستقيم - يضيف أقرقاب - أن "توجه أسهم الانتقاد لمنتسبي التربية الوطنية لأسباب لا يتحملون فيها أي مسؤولية"، فالاحصاء - حسب المتحدث - هو "استحقاق وطني اختلفت الاراء حول المشاركة فيه بمنطلقات إما اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية وحسب القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق فهي خولت لنساء ورجال التعليم الانخراط و المشاركة كباقي موظفي الدولة".
وعليه - يشدد المسؤول النقابي - فإن "كان ولابد من هجوم أو نقد فيجب أن يوجه للجهات التي لها مسؤولية مباشرة عن تنظيم هذا الاستحقاق.. وأعتقد أن أسوأ ما في الأمر عندما يكون الحقوقي هو من يعمل بصيغة à la tâche أي التغافل عن الخوض في معضلات بنيوية ذات راهنية وتوجيه النقاش إلى ما دون ذلك..."، يقول سعيد أقرقاب عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم
إقرأ أيضاً:
سلطان يشكّل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي ولجنته التنفيذية الدائمة
الشارقة: «الخليج»
تنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة
-----------
هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة
----------
إجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومستقل مالياً وإدارياً
=========
ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي
------------
تمكين المؤسسات من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي
---------
المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتطلعات المستقبلية
-----------
دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة
------
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم «مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، ومرسوماً أميرياً بتشكيل «مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، وقراراً إدارياً بتشكيل «اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس».
ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم المجلس: يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى «مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، ويكون هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: 'Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research”، ويكون مقره الرئيس في مدينة الشارقة.
وحدد المرسوم أهداف المجلس لتحقيق ما يأتي:
1-ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
2-تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي.
3-المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية.
4-دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة.
5-تعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.
ووفقاً للمرسوم وبمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتيه:
1-رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
2-اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
3-الموافقة على إنشاء أو دمج أو إغلاق مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
4-دراسة وتحليل احتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية ومواءمتها مع البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
5-ضمان جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار في السياسات والإجراءات في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
6-دعم مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، لتطبيق نظام قياس مؤشرات الأداء وبناء قواعد بيانات لتلبية متطلبات التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية.
7-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بشأن شروط ومعايير قبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية.
8-ضمان تطبيق أفضل الممارسات بالإجراءات والسياسات واللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
9-دعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية التخصصية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
10-التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات الدولية في كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
11-اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بين المجلس والأطراف الخارجية.
12-تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته.
13-أي اختصاصات أخرى يكلف الحاكم بها المجلس.
ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومديري وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص.
وبحسب المرسوم يكون للمجلس لجنة تنفيذية عُليا دائمة تشكل بقرار من الحاكم، وتضم في عضويتها من يختارهم الرئيس من أعضاء المجلس لعضويتها ويُحدد القرار من يشغل مهام مقرر اللجنة واختصاصات اللجنة.
ووفقاً للمرسوم يصدر المجلس اللوائح التنفيذية والأنظمة والقرارات والأدلة اللازمة لتنظيم عمله وتحديد آليات الاعتماد والمتابعة والتقييم، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة في الإمارة.
ونص المرسوم الأميري بتشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن يُشكل المجلس في دورته الأولى برئاسة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من:
1_ سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، نائباً لرئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.
2_ سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.
3_ الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة.
4_ الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة جامعة الدراسات العالمية.
5_ الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم.
6_ جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية.
7_ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
8_ الدكتور عصام الدين إبراهيم العجمي، مدير جامعة الشارقة.
9_ الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة.
10_ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية.
11_ الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان.
12_ الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني، مديرة جامعة كلباء.
13_ الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي، مديرة جامعة الذيد.
14_ الدكتور صلاح محمد حسن، مدير جامعة الدراسات العالمية.
15_ العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
16_ الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري.
17_ الدكتور بولين تايلور غاي، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم.
18_ الدكتور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
19_ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
20_ الدكتور منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحسب القرار الإداري بتشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، تُشكل اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من:
1_ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
2_ الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم.
3_ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
4_ الدكتور منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ونص القرار على أن تختص اللجنة التنفيذية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالآتي:
1_ اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة ورفعها إلى المجلس.
2_ تقييم مستوى الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي، ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس.
3_ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4_ تمثيل المجلس في التوقيع على العقود، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس.
5_ تمثيل المجلس أمام القضاء، وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين.
6_ أي اختصاصات أخرى تكلفها بها رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.