نائب:العراق يخسر أكثر من (768) مليار دولار سنوياً جراء الفساد في الموانئ
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 1:24 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، إن العراق يتعرض لخسارة بقيمة ترليون دينار سنويًا بسبب الفساد في الموانئ، فيما وصف ما يحدث بالموانئ بأنه “خطير”.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن” لجنة التحقيق النيابية مستمرة في جمع الوثائق والأدلة التي تثبت يومًا بعد آخر حجم التجاوزات الكبيرة على المال العام والأرقام الموثقة تؤكد بما لا يقبل الشك بأنها أعلى مما ذكرناها سابقا من ناحية الخسائر والتجاوزات المالية بشكل عام”.
واضاف، إن” مايجري في الموانئ هو رهن هذا المرفق الاقتصادي الكبير لشركات تابعة لقوى سياسية ولعشرات السنين من خلال تعاقدات تلزم الحكومة، لافتا الى ان العراق يخسر قرابة تريليون دينار سنويا تذهب الى أرصدة وجيوب الشركات”.واشار الحسيني الى ان” مايحدث في الموانئ خطير وماكشفناه حتى الآن يثير الكثير من علامات الاستفهام، مؤكدا بأن كل التحقيقات والوثائق سترفع الى القضاء العراقي”. وكشف رئيس لجنة الامر النيابي 160 للتحقيق في شبهات الفساد في موانئ العراق، ياسر الحسيني، يوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن 3 نتائج وصفها بالـ”مرة” في ملف موانئ البصرة.وقال الحسيني ، ان “ما نقوم به ربما هو اهم تحقيق نيابي للحفاظ على ثروات العراقيين من خلال التطرق الى ملف حساس وخطير نظرا لحجم الأموال الهائل والخروقات الإدارية والمالية التي تم رصدها”.وأضاف، ان “التحقيقات مستمرة في ملف شبهات الفساد المالي والإداري في موانئ العراق بالرغم من وجود ضغوط ثلاثية الأبعاد من جهات سياسية وحكومية متنفذة في مسعى وحيد وهو تقويض عمل اللجنة قدر الإمكان وعرقلة ما تقوم به”.وبين النائب انه “تم كشف 3 حقائق مرة وهي ان هدر 20 تريليون دينار ليس شبهات بل حقيقة وهناك ادلة كثيرة يرافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة إضافة الى ان حجم الضغوط كشف هوية من يريد إبقاء افة الفساد تنخر في الموانئ لإدامة خزائنه بالأموال دون الاكتراث لما يسببه من اذى للعراقيين”. واعتبر ان “التحقيق في ملف موانئ البصرة هو الأخطر والاهم وهو خطوة شجاعة في مواجهة افة فساد تمتلك اذرع كبيرة”، مؤكدا ان “ما نسعى هو الحفاظ على المال العام وإيقاف استنزاف ثروات البلاد”.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، قد ذكر في وقت سابق بان مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ قد فشلت في مهمتها.وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في “مخالفات” الموانئ العراقية.وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موانئ العراق فی الموانئ الفساد فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعلن عن ضربات محتملة خلال الساعات القادمة على موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، تحذيراً للمتواجدين في الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بضرورة إخلائها على الفور.
وأوضح التحذير، الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، أن الموانئ البحرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهي: ميناء رأس عيسى، وميناء الحديدة، وميناء الصليف، يجب إخلاؤها بشكل عاجل.
وأكد التحذير، الذي رصده محرر وكالة "خبر"، على ضرورة الإخلاء حتى إشعار آخر، في إشارة إلى نية جيش الاحتلال تنفيذ ضربات جوية محتملة، مبرراً ذلك إلى أن الحوثيين يستخدمون هذه الموانئ "لخدمة أنشطتهم الإرهابية"، وفقاً لما ورد في الإعلان.
وجاء في ختام التحذير: "نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ على إخلائها والابتعاد عنها حفاظاً على سلامتكم، وذلك حتى إشعار آخر."
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات استهدفت موانئ الحديدة، ومطار صنعاء، ومصنعي إسمنت باجل وعمران، ومحطات الطاقة في صنعاء، إضافة إلى تدمير أسطول الخطوط الجوية اليمنية المكوّن من أربع طائرات.
وتتهم مصادر محلية مليشيا الحوثي بالتسبب في تعريض البنية التحتية اليمنية لتدمير ممنهج منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، في ما اعتبره مراقبون تجسيداً لنزعة انتقامية ضد الشعب اليمني.
وقد قوبلت العمليات الإسرائيلية بإدانات محلية واسعة، باعتبارها استهدافاً لمقدرات الشعب اليمني، لا لمليشيا الحوثي، خصوصاً أن جيش الاحتلال يتجنب استهداف المواقع العسكرية الحوثية ويركز على المنشآت الخدمية، في محاولة - كما يرى البعض - للإبقاء على قدرات الحوثيين لاستخدامها كذريعة فقط.