صندوق النرويج يحقق ربحا بـ138 مليار دولار خلال 2024.. هل هو الاعلى عالمياً؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل صندوق الثروة السيادية الضخم في النرويج يوم الأربعاء ربحاً في النصف الأول بلغ 1.48 تريليون كرونة (138 مليار دولار)، مدفوعاً في المقام الأول بعائدات قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.
وقال الصندوق والذي يطلق عليه صندوق التقاعد الحكومي العالمي - أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم - إن قيمته 17.
وبلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال فترة الستة أشهر 8.6%، وهو أقل بنسبة 0.04 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Norges Bank Investment Management، نيكولاي تانجين، يوم الأربعاء إن استثمارات الأسهم أعطت عائداً "قوياً للغاية" في النصف الأول من العام.
وأشار تانجين إلى أن "النتيجة كانت مدفوعة بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا، بسبب الطلب المتزايد على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي".
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي إن محفظة الأسهم الخاصة به سجلت عائداً بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من العام، في حين تكبدت محافظ الدخل الثابت والعقارات غير المدرجة خسائر هامشية.
وأبلغ الصندوق عن عوائد سلبية بنسبة 17.7% على محفظة البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وقال إن ارتفاع تكاليف رأس المال أثر سلباً على قيمة الاستثمارات في الفترة من يناير إلى يونيو.
وفي مؤتمر صحفي، قال تانجين إن أسواق الأسهم لا يُتوقع أن ترتفع بالطريقة التي ارتفعت بها في السنوات السابقة، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف تانجين أن الكثير من عدم اليقين و "الوضع الجيوسياسي المختلف تماماً" يعني أن هناك الآن المزيد من المخاطر على الأسهم العالمية.
تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، في التسعينيات لاستثمار العائدات الفائضة لقطاع النفط والغاز في البلاد. حتى الآن، وضع الصندوق أموالاً في أكثر من 8700 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو