وزارة العدل تفتح باب التقديم للتدريب التعاوني للطلاب والطالبات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن فتح باب التقديم للتدريب في المرافق العدلية لطلاب وطالبات الجامعات، للفصل الأول للعام الدراسي الجديد.
وأتاحت وزارة العدل التقديم من خلال خدمة التدريب التعاوني عبر موقع الوزارة الرسمي training.moj.gov.sa؛ حيث يمكن الاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة، واختيار المناسب منها.
ويهدف برنامج التدريب التعاوني إلى توفير فرص التدريب والتعلم على رأس العمل في المرافق العدلية للطلبة والطالبات من خلال تدريبهم على العمليات التشغيلية والمشاركة في الخدمة.
ويسهم التدريب التعاوني في تمكين الطلاب والطالبات من التفاعل مع بيئة العمل والتعامل مع فرق العمل وتحسين مهارات التواصل، والمساعدة على استكشاف الاهتمامات العملية.
ويتميز التدريب التعاوني في الوزارة بالتنوع في مسارات التدريب المتاحة للطلاب والطالبات، إضافة إلى المرونة في ساعات العمل، وإمكانية التدريب في مرافق متعددة وعلى موضوعات متنوعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل أخبار السعودية أخر أخبار السعودية التدریب التعاونی
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش